الحظر الألماني يكسر العمود الفقري للصناعة العسكرية الإسرائيلية

تعيش إسرائيل في ظل حربها على قطاع غزة أزمة سياسية حادة مع أقرب حلفائها، حيث شكّل إعلان المستشار الألماني “فريدريش ميرتس” فرض “حظر على تصدير أسلحة ومعدات قتالية إلى العدو الإسرائيلي يمكن استخدامها في الحرب” صدمة كبرى لحكومة نتنياهو.

ويعد القرار الألماني حدثا بالغ الأهمية لكون ألمانيا “الحليف الأقوى للإحتلال الإسرائيلي في أوروبا” وثاني أكبر مزوّد للسلاح بعد الولايات المتحدة، كما يعكس بداية “تحرر ألماني من عقدة الذنب تجاه المحرقة النازية”.

جاء الحظر بعد ساعات من قرار الكابينت الإسرائيلي “احتلال غزة”، حيث أعلن ميرتس أن حكومته “لن توافق حتى إشعار آخر على أي تصدير للمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في قطاع غزة”، مع تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ورفضه لأي دور لحماس في مستقبل غزة، لكنه أعرب عن “قلقه البالغ إزاء وضع السكان المدنيين”.

هذا القرار جاء بعد فترة من “الحظر الصامت” الذي قلص صفقات السلاح بين البلدين، رغم أن ميرتس كان من أبرز داعمي إسرائيل سابقا.

أهمية القرار تكمن في الدور المحوري للصناعات الألمانية في التسلح الإسرائيلي، حيث منحت ألمانيا للعدو الإسرائيلي غواصات “دلفين” القادرة على حمل رؤوس نووية، وبنت سفن الصواريخ “ساعر 6”، كما تعتمد دبابات “ميركافا” وناقلات الجند “نمر” و”إيتان” على محركات ألمانية من معهد .MTU

الصناعات الألمانية تزود الإحتلال الإسرائيلي أيضا بالقذائف والأنظمة الكهروضوئية والمكونات المستخدمة في الصواريخ والذخائر، ويصف مسؤولون إسرائيليون الحظر بأنه “ضربة قاسية”.

ورغم محاولات بعض الجهات التقليل من أثره، فإن ألمانيا تبقى مورّدا أساسيا لقطع غيار الأسلحة الإستراتيجية، كما أنها تصدّر لإسرائيل مركبات عسكرية وسيارات إسعاف وشاحنات ناقلات دبابات

ألمانيا ليست فقط مورّدا، بل أيضا زبونا للصناعات الدفاعية الإسرائيلية، حيث اشترت “منظومة حيتس 3” مقابل نحو 4 مليارات دولار، إضافة إلى صفقات طائرات مسيّرة من طراز هيرون وأنظمة دفاع صاروخي للطائرات A400M.

ويمثل القرار الألماني جزءا من “موجة أوروبية لتقييد صادرات الأسلحة لإسرائيل”، إذ سبقت