أزمة ثقة عبر الأطلسي استراتيجية الأمن القومي الأميركية تهز التحالف

تعيش العلاقات عبر الأطلسي واحدة من أكثر مراحلها توتراً منذ نهاية الحرب الباردة، بعد أن كشفت أخيراً إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

التحوّل في الخطاب لم يكن مجرد صياغة رسمية، بل يعكس توجهاً استراتيجياً ثابتاً في أولويات الأمن القومي الأميركي منذ عهد ترامب السابق، وقد أبرز ملامحه نائب الرئيس جي دي فانس في مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير/ شباط الماضي. وتقول الاستراتيجية بوضوح، إن أيام دعم الولايات المتحدة للنظام العالمي بأسره قد انتهت، وتطالب الدول الأوروبية بتحمّل مسؤولية أمنها الإقليمي بالكامل، ورفع إنفاقها العسكري إلى 5% من الناتج المحلي، بدل 2% المعلن سابقاً. كذلك تتهم الوثيقة حكومات أوروبية بأنها أقلية غير مستقرة، تدوس المبادئ الديمقراطية لقمع المعارضة، مستهدفة بشكل خاص ما تصفه باليمين القومي، وهو خطاب لم يُستخدم سابقاً تجاه الحلفاء الغربيين.

لا يقتصر النقد الأميركي على الجانب العسكري، بل يشمل ما تراه واشنطن هشاشة الحكومات الأوروبية سياسياً، واعتمادها على توقعات غير واقعية بشأن الحرب في أوكرانيا، وانفصالها عن إرادة شعوبها، مع التأكيد المثير للجدل أن أوروبا هي المنطقة الوحيدة التي تمثل تهديداً للديمقراطية، وهو ادعاء رفضه قادة وصفوه بـالغريب وغير الواقعي. كذلك أعادت الاستراتيجية تعريف التهديد الروسي، داعية أوروبا إلى إعادة فتح التجارة