خنق الأسواق في هرات قيود طالبان على النساء تكبد الاقتصاد خسائر فادحة

تواجه مدينة هرات الأفغانية، التي عُرفت تاريخياً بكونها العاصمة الثقافية للبلاد، أزمة اقتصادية خانقة نتيجة القيود المشددة التي تفرضها سلطات طالبان على حركة النساء ومشاركتهن في الحياة العامة، مما أدى إلى تراجع حاد في النشاط التجاري.

شلل في الحركة التجارية

أكد أصحاب المتاجر في هرات أن غياب النساء عن الأسواق، وهن اللاتي يمثلن الكتلة الشرائية الأكبر، أدى إلى انخفاض النشاط التجاري بنحو 50%. وفي هذا السياق، أوضح رامين غفوري، صاحب محل خياطة، أن الأسواق باتت شبه خالية، بينما أشار نظير أحمد عظيمي، صاحب متجر للأحذية، إلى أن تراجع حضور النساء -اللواتي يشكلن 90% من زبائنه- انعكس بشكل مباشر ومؤلم على حجم المبيعات اليومية.

تأثير الدومينو على قطاعات الخدمات

لم يقتصر الركود على قطاع التجزئة فحسب، بل امتد ليشمل قطاع النقل؛ حيث أفاد سائق عربة الريكشا فرشيد كريمي بأن دخله اليومي تراجع إلى النصف تقريباً، نتيجة عزوف النساء عن التنقل داخل المدينة خشية التعرض للمساءلة أو التوقيف.

وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ من الخوف، حيث صرحت نساء من هرات لوكالة فرانس برس بأنهن أصبحن يلتزمن المنازل ولا يغادرنها إلا للضرورة القصوى، متجنبات التعليم والتسوق وحتى اللقاءات الاجتماعية خوفاً من ملاحقة شرطة الآداب بذريعة مخالفة قواعد اللباس.

سياق القمع الاقتصادي

تُعد هذه القيود استمراراً لنهج بدأ منذ عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021، حيث فُرضت قيود واسعة على عمل النساء وتعليمهن. وكانت شرطة الآداب قد نفذت حملات اعتقال مطلع يونيو الماضي طالت عشرات النساء، كما قمعت احتجاجات نادرة خرجت للتنديد بهذه الإجراءات، مما أسفر عن سقوط ضحايا، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.

تحذيرات من انهيار طويل الأمد

تؤكد الأمم المتحدة أن استبعاد النساء من الدورة الاقتصادية قد يكلف الاقتصاد الأفغاني خسائر تقدر بنحو مليار دولار سنوياً. ويرى المراقبون أن استمرار هذه السياسات لا يهدد فقط معيشة التجار الحاليين، بل يضع الاقتصاد المحلي في