حصري تعثر عملية التسليم والاستلام بين إدارتي فرع هيئة الأراضي في العاصمة عدن

علمت عدن تايم من مصادر خاصة عن تعثر عملية التسليم والاستلام بين إدارتي فرع هيئة الأراضي في العاصمة عدن والتي جرت في ديوان السلطة المحلية الثلاثاء بحضور محافظ العاصمة عدن عبدالرحمن شيخ .

وبحسب المصادر ان عملية التسليم والاستلام لم تلق قبول رئاسة الهيئة استنادا إلى قانون إنشاء الهيئة بأن ترشيح لشغل وظائف قيادية في فروع الهيئة (بما فيها مدير الفرع والنواب ومديرو الإدارات) يجب أن تنبع حصراً من رئاسة الهيئة وعبر قنواتها المؤسسية المعتمدة.

قراءة قانونية ومؤسسية في أزمة التعيينات الإدارية بفرع هيئة الأراضي في العاصمة عدن

سيادة القانون أم تجاوز الاختصاصات؟

طالعتنا وسائل الإعلام مؤخراً بخبر لقاء محافظ العاصمة عدن بإدارتي فرع هيئة الأراضي الجديدة والسابقة، وما صاحبه من إجراءات تسليم واستلام تحت عنوان «تعزيز العمل المؤسسي». غير أن هذا العنوان يصطدم منذ الوهلة الأولى بحقيقة موضوعية لا يمكن تجاوزها؛ فالمؤسسية الحقة لا تقاس بمراسم الشكليات والتسليم الاستعراضي، بل تنطلق ابتداءً من احترام الهيكل التنظيمي، والتسلسل الإداري، والولاية القانونية لرئاسة الهيئة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل.

أولاً: الاختصاص القانوني والمؤسسي (الولاية الإدارية)

استناداً إلى أحكام الدستور اليمني (المادة 19) التي تنص على حرمة الأموال والممتلكات العامة وحمايتها، وإلى قانون أراضي وعقارات الدولة رقم (21) لسنة 1995م ولائحته التنفيذية، ولا سيما المادة (10) التي حددت صراحةً بأن الهيئة العامة للأراضي هي الجهاز المركزي الوحيد المسؤول عن إدارة واستغلال أراضي وعقارات الدولة والتصرف فيها وتحصيل إيراداتها، وأن فروعها بالمحافظات تتبع المركز الرئيسي مالياً وإدارياً وفنياً وتنفيذياً؛ فإن أي إجراءات تغيير أو تدوير وظيفي أو ترشيح لشغل وظائف قيادية في فروع الهيئة (بما فيها مدير الفرع والنواب ومديرو الإدارات) يجب أن تنبع حصراً من رئاسة الهيئة وعبر قنواتها المؤسسية المعتمدة، لا أن تُدار أو تُفرض من خارجها.

وما زاد الأمر إشكالاً هو مجيء عدد من المكلفين الجدد من خارج الكادر الوظيفي التخصصي للهيئة، فضلاً عن المعطيات المتداولة بأن تلك القرارات المزعومة لرئيس مجلس الوزراء لم تظهر للعلن بعد، وأن وزارة الشؤون القانونية