الأسماك تغادر موائد الفقراء في ليبيا

في بلد يمتلك واحداً من أطول السواحل على البحر المتوسط، يبدو مشهد الأسماك على الموائد الليبية صعباً وسط أوضاع اقتصادية قاسية. فالدولة التي تمتد شواطئها لأكثر من 1700 كيلومتر، من طبرق شرقاً إلى زوارة غرباً، وتزخر بمخزون بحري متنوع يشمل اللوت والوراتة والجمبري والتونة الزرقاء، تواجه اليوم موجة غلاء حادة حوّلت ما كان يُعرف تاريخياً بـغذاء البسطاء إلى سلعة تتجاوز القدرة الشرائية لأغلب الأسر.
ولم يعد الأمر مجرد ارتفاع موسمي مرتبط بتقلبات الطقس، بل بات يعكس أزمة هيكلية عميقة تضرب قطاع الصيد البحري، في ظل تضخم متصاعد، وانقسام مؤسساتي، وغياب الاستثمارات الحقيقية في البنية التحتية البحرية.

صدمة الأسعار في باب البحر

في سوق باب البحر التاريخي بالعاصمة طرابلس، يقف المتسوقون أمام طاولات العرض بحذر يشوبه الذهول. السردين، الذي لطالما اعتُبر البديل الاستراتيجي للحوم، بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منه نحو 25 ديناراً (في ظل سعر صرف يبلغ 6.3 دنانير للدولار)، فيما تجاوزت الأنواع الشعبية الأخرى مستويات غير مسبوقة.
يقول موظف حكومي، محمود حمزة (48 عاماً)، لـالعربي الجديد: لم يعد شراء السمك خياراً متاحاً؛ كنا نلجأ إليه بديلاً أرخص للحوم الحمراء، أما اليوم فأصبحنا نغادر السوق خاليي الوفاض. الغلاء أغلق كل الأبواب.

ليبيا تستأنف العمل بمستودع الزاوية النفطي

وفي بنغازي شرق البلاد، لا يختلف المشهد كثيراً؛ إذ تؤكد ربة منزل، نسرين الشاعري، أن الفوضى السعرية تفرض نفسها في ظل غياب الرقابة، قائلة: البحر أمامنا، لكن السمك بعيد عن موائدنا.

معادلة الصياد المستحيلة

على أرصفة الموانئ، يرفض الصيادون تحميلهم وحدهم مسؤولية الأزمة، مؤكدين أن القطاع يعيش مغامرة مالية يومية. الصياد علي إسماعيل بن ميلاد، من مدينة الخمس، أوضح لـالعربي الجديد أن أغلب عمليات الصيد ما تزال تقليدية وتفتقر للتجهيزات الحديثة، مضيفاً: كل شيء تضاعفت تكلفته؛ من الوقود وزيوت المحركات إلى قطع الغيار المستوردة بالدولار. أحياناً نعود بصيد لا يغطي تكلفة الديزل.
ورغم الثروة الكبيرة، يواجه القطاع فراغاً لوجستياً حاداً؛ فلا أساطيل صيد صناعي حديثة، ولا مصانع تعليب كبرى، فضلاً