الأزمة الصحية في السويداء مستشفيات متهالكة وفساد يهدد بكارثة

تُشكّل الأزمة المتفاقمة في القطاع الصحي بمحافظة السويداء، اختباراً صعباً للحكومة السورية الجديدة، في ظل تراكم إرثٍ من الإهمال والفساد وضعف التمويل، ما يُهدّد بتحويل هذه المحافظة إلى نموذجٍ لانهيار الخدمات الأساسية رغم الموارد البشرية المؤهلة.
يعاني مستشفى السويداء الوطني المُصنَّف أكبر منشأة صحية حكومية في المحافظة من مشهدٍ مظلم، أقسام طبية متوقفة بالكامل مثل الجراحة الصدرية والعينية، وأخرى تعمل بأقل من طاقتها كقسم الكلى الذي يفتقر لطبيبٍ متخصّص، بينما تعتمد الأقسام العاملة بشكلٍ أساسي على جهود الأطباء المقيمين، معظمهم من طلاب الاختصاص، والكادر التمريضي.
ويوضح طبيب في قسم الطوارئ، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـالعربي الجديد، أن قسم الطوارئ في المستشفى يستقبل يوميّاً ما يُقارب 450 حالة إسعافية، بينما تُعاني الأجهزة التشخيصية من أعطالٍ متكررة. كيف نثق بقراءة جهاز تخطيط القلب إذا كان عمره يتجاوز 15 عاماً؟ المرضى يُحالون أحياناً للتصوير الشعاعي، لكن النتيجة قد تستغرق وقتاً طويلاً بسبب نقص الكوادر.

أدّت الأجور الزهيدة إلى هجرة جماعية للكوادر الصحية المؤهلة

كما أدّت الأجور الزهيدة للممرضين، والتي لا تتجاوز 50 دولاراً شهريّاً، إلى هجرة جماعية للكوادر المؤهلة. وتُشير أرقام غير رسمية إلى أن 70% من أطباء المحافظة وممرّضيها يعملون في العيادات الخاصة، بينما يعتمد القطاع العام على المتقاعدين والمُقيمين. وتعلّق اختصاصية طب الأطفال الدكتورة روان العلي، بالقول: حتى لو توفرت الأجهزة، من سيعمل عليها؟ آخر دورة تأهيلية لكوادر الأشعة كانت قبل ست سنوات. نحن نعتمد على اجتهادات فردية تنتهك أبسط معايير السلامة الطبية.

بينما يقول أحد الأطباء المقيمين في مستشفى السويداء لـالعربي الجديد: لم تكن الأجور المتدنية في القطاع الصحي الحكومي العامل الوحيد وراء عزوف الكوادر الطبية، بل تفاقمت الأزمة مع انهيار البنى التحتية، وشحّ الأدوية الأساسية، وانتشار مافيات الفساد التي استشرت في مفاصل القطاع.

ورغم مرور أشهر على تغيير الإدارة، لم تشهد المستشفيات العامة تحسناً نوعياً؛ مستشفى السويداء الوطني، والذي يُفترض أن يكون