تراهن الحكومة الأردنية على جذب التدفقات الاستثمارية في مختلف القطاعات من خلال منح مزيد من الامتيازات والحوافز وتسهيل الإجراءات وتجنيس المستثمرين وتخطط الحكومة لتوفير مليون فرصة عمل خلال العشر سنوات المقبلة في سياق رؤية التحديث الاقتصادي في وقت بلغت نسبة البطالة 22 وفقا لآخر بيانات رسمية ويتوقع ارتفاعها نتيجة لزيادة أعداد الداخلين إلى سوق العمل من المؤهلين علميا وفنيا والخدمات المختلفة ويرى خبراء أن الاستثمار هو السبيل لتوفير فرص عمل لمواجهة البطالة وتحسين مستويات المعيشية وزيادة الصادرات لاسيما مع تراجع قدرة الحكومة على التوظيف وتضخم الجهاز الحكومي لمستويات دفعت صندوق النقد الدولي إلى المطالبة بتخفيض أعداد العاملين في القطاع العام ولكن المستثمرين يعتقدون أن الحكومة بحاجة إلى مزيد من الجهود لتسويق الفرص الاستثمارية وتوجيه أنظار رجال الأعمال إليها ذلك أن المنطقة برمتها ما تزال طاردة للاستثمار بشكل عام بسبب ظروفها الصعبة والاضطرابات وتزايد المخاوف على مصالحهم وكشفت بيانات البنك المركزي الصادرة أخيرا أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 776 مليون دولار بارتفاع نسبته 20 9 عن الفترة المقابلة من 2022 وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب ضرار الحراسيس لـالعربي الجديد إن تحسين البيئة الاستثمارية يتطلب التطبيق الفعلي الذي يضمن تسهيل الإجراءات ومعالجة البيروقراطية بحيث لا تبقى حبرا على ورق وبالتالي إيجاد حالة إيجابية من نظرة المستثمرين وتولد الارتياح لديهم عند التفكير بالاستثمار في الأردن وفي كافة المراحل وحتى بعد إقامة المشروع وتشغيله وأضاف الحراسيس أنه تم إقرار تشريعات مناسبة لاستقطاب الاستثمارات مثل قانون البيئة الاستثمارية وما اشتمل عليه من مزايا وحوافز وتسهيلات على المستثمرين وهي تحتاج إلى تسويق وحملات تعريفية في الخارج ضمن خطة متدرجة للوصول إلى المستثمرين والمجموعات الاستثمارية التي تتطلع إلى إقامة مشاريع لها في المنطقة وفي إطار مساعي استقطاب المستثمرين تمنح الحكومة الأردنية الجنسية للمستثمرين لتسهيل الإجراءات وتسريعها وزير الداخلية مازن الفراية قال إنه جرى منح 402 مستثمر أجنبي الجنسية الأردنية بعد تقدمهم بطلب رسمي للحصول عليها بناء على استثمارات قائمة لهم وأشار مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية باسم الدهامشة في تصريحات صحافية أخيرا إلى أن الهدف من منح الجنسية هو تحقيق الأمن الوطني الشامل بما فيه الأمن الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط السوق الاقتصادي الأردني ورفد خزينة الدولة وأشار إلى أن 59 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي وبلغ حجم استثماراتهم قرابة 73 مليون دولار وتم تشغيل 1890 أردنيا في استثماراتهم بدوره قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـالعربي الجديد إن رؤية الحكومة الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة تقوم في إحدى مكوناتها الأساسية على استقطاب الاستثمارات بهدف زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط بيئة الأعمال وهذا الأمر مهم لكنه يحتاج إلى جهود استثنائية وآليات عمل مختلفة لتحفيز المستثمرين