الأردن يستكمل التشريعات لتنظيم تداول العملات الرقمية

قال مسؤول أردني، في تصريحات خاصة لـ العربي الجديد، إن العمل جار حالياً على استكمال منظومة التشريعات اللازمة لضبط عمل الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات الرقمية، وذلك بعد صدور القانون الخاص بتنظيم هذا النشاط. وبحسب المسؤول، فإن مجموعة من الأنظمة والتعليمات ستصدر بعد إقرار القانون، بهدف تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية والعملات الرقمية وضبطه، بما يضمن حماية جميع الأطراف والمتعاملين، وتفادي المخاطر، إضافة إلى ضمان التوافق مع الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.

وكان محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس قد أكد أهمية وضع أسس قانونية وتنظيمية لترخيص المنصات الإلكترونية التي ستتيح للمواطنين الأردنيين شراء العملات الافتراضية. وبيّن أن هذه المنصات سيجرى ترخيصها ومراقبتها من قبل هيئة الأوراق المالية لضمان الشفافية وحماية المستثمرين، مشيراً إلى أن القرار ينسجم مع رؤية الأردن في تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم الابتكار، وأن الإطار التنظيمي الجديد سيعمل على ضبط المخاطر المرتبطة بهذه الأصول، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).

كذلك أوضح أن ترخيص هذه المنصات سيوفر للبنوك إمكانية التعامل معها، حيث ستكون مرتبطة بمنصات عالمية معتمدة، فيما ستتولى هيئة الأوراق المالية مراقبة العملية بأكملها لضمان إتمامها في بيئة استثمارية شفافة وآمنة للمواطنين الأردنيين. وأضاف أن الأصول الافتراضية تشمل العملات الرقمية، مثل البيتكوين، وأن الترخيص سيسهم في حماية المواطنين من عمليات الاحتيال، وضمان التعامل مع منصات معتمدة وآمنة، معتبراً هذه الخطوة مرحلةً مهمة نحو تنظيم الأصول الرقمية في الأردن، بما يعزز مكانة البلاد كوجهة استثمارية رقمية آمنة.

من جانبه، نبّه الخبير الاقتصادي منير دية إلى خطورة شركات البورصات الوهمية والعملات الرقمية التي كبّدت الأردنيين خسائر بمئات الملايين من الدنانير خلال العامين الماضيين، موضحاً أن تلك الشركات تمارس أنشطة غير قانونية عبر فتح مقار وفروع داخل الأردن وجمع أموال طائلة بحجة التداول في البورصات العالمية. وقال دية لـالعربي الجديد إن التعامل مع هذه الشركات ما زال يحظى بإقبال واسع من الأردنيين، مقدّراً عددهم بنحو 250 ألف شخص