قرر البنك المركزي الأردني اليوم الخميس تثبيت سعر الفائدة الرئيسي وبقية أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية وذلك بعد يوم واحد من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير وقال البنك في بيان صادر اليوم إن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني عقدت اجتماعها الأول لعام 2026 وقررت الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي وبقية أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية من دون تعديل وأضاف أن القرار جاء استنادا إلى تعزز الاستقرار النقدي في المملكة وبما يضمن المحافظة على اتساق هيكل أسعار الفائدة المحلية مع نظيراتها في الأسواق المالية الإقليمية والدولية وبحسب البنك ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى أكثر من 26 مليار دولار في نهاية شهر يناير كانون الثاني 2026 وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تسعة أشهر كما انخفض معدل الدولرة في الودائع إلى نحو 18 حتى نهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني 2025 ما يعكس الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة ويؤكد الثقة بالعملة الوطنية وجاذبيتها وأوضح البنك أن معدل التضخم بلغ خلال عام 2025 نحو 1 77 وهو مستوى من شأنه المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للدينار الأردني ووفقا للبنك واصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي إذ ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7 2 على أساس سنوي ليصل إلى 49 8 مليار دينار أردني نحو 70 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2025 كما ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3 3 ليبلغ 36 2 مليار دينار نحو 51 مليار دولار إضافة إلى تمتع البنوك بمستويات مرتفعة من السيولة والملاءة والعائد على رأس المال ووفقا لأحدث البيانات الاقتصادية المتاحة أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي أداء إيجابيا انسجم مع توقعات البنك المركزي حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7 6 خلال عام 2025 ليصل إلى 7 8 مليارات دولار كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4 6 خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2025 لتبلغ 4 1 مليارات دولار وسجلت الصادرات الكلية نموا بنسبة 7 7 خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 لتصل إلى 12 1 مليار دولار فيما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام نفسه بنسبة 27 7 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 ليبلغ 1 5 مليار دولار وأشار البنك إلى أن الاقتصاد الوطني واصل خلال عام 2025 تحقيق تحسن تدريجي في أداء معظم القطاعات الاقتصادية ما أسهم في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 2 75 خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام مقارنة مع 2 56 في الفترة نفسها من عام 2024 متوقعا ألا يقل معدل النمو الاقتصادي للعام كاملا عن 2 7 وأكد البنك المركزي الأردني التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محليا وإقليميا ودوليا واتخاذ الإجراءات المناسبة استنادا إلى البيانات والمؤشرات الاقتصادية وتطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية بما يضمن الحفاظ على جاذبية الموجودات المقومة بالدينار الأردني وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي