الأردن مطالب بتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال

تستحوذ حالات إنهاء عقود العمل في الآونة الأخيرة، وتزايدها من قبل أصحاب عمل في الأردن، على اهتمام واسع من قبل مجلس النواب ومؤسسات تُعنى بالدفاع عن حقوق العمال، حيث لوحظ ارتفاعها استنادًا إلى نصوص واردة في قانون العمل تُعطي صاحب العمل هذا الحق في أوضاع معينة، لكن يبدو، وفقًا لمراقبين، أنه تم التوسع باستخدام السند التشريعي قسرًا لغايات التسريح والاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال وبذرائع غير صحيحة.

وقال مصدر مطّلع لـالعربي الجديد، إن قانون العمل بحاجة إلى مزيد من التعديلات التي توفر الحماية اللازمة للعمال، وتحميهم من أي تجاوزات من قبل أصحاب العمل، وفي الوقت ذاته المحافظة السليمة على حقوق ومصالح كافة الأطراف، بما يعزز عمليات الإنتاج واستمرارها. ونبّهت لجنة العمل والتنمية والسكان في مجلس النواب إلى مخاطر تزايد حالات إنهاء عقود العمال غير محددة المدة، والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، ما يستدعي تدخلًا من قبل وزارة العمل وكافة الجهات ذات العلاقة لضبط تلك الممارسات التي تبتعد في معظمها عن السياقات السليمة لنصوص قانون العمل الأردني.

شظايا حرب غزة تصيب سياحة الأردن: تراجع عدد السياح وإغلاق فنادق

رئيس اللجنة، النائب معتز أبو رمان، قال خلال اجتماع للجنة قبل أيام بحضور أطراف حكومية وجهات ذات علاقة، إن اللجنة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا نظرًا لتزايد الشكاوى المتعلقة بإنهاء عقود عمل دون مبررات قانونية. رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض، قال لـالعربي الجديد إن حماية العمال وحقوقهم وأمنهم الوظيفي أولوية يجب المحافظة عليها، وخاصة مع وجود حالات تُستخدم فيها نصوص قانون العمل على نحو خاطئ وفي غير مكانها، بخاصة إنهاء العقود والاستغناء عن أعداد من العاملين لحجج غير واقعية.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعاون كافة الجهات، بما في ذلك القطاع الخاص وأصحاب العمل، لأجل الحد من معدل البطالة الذي ما زال مرتفعًا، وتراجع فرص العمل المستحدثة في القطاعين العام والخاص، لا أن يتم تسريح العمال لأسباب غير منطقية.

وأكد أن هناك انتهاكات أخرى لحقوق