سدود الأردن مستويات تخزين تعكس خطورة الأزمة المائية

يعاني الأردن أزمة مائية خطيرة بعد أن فرغت معظم سدوده جراء تغير المناخ وتراجع الهطول المطري وارتفاع معدلات التبخر واستنزاف الموارد، ما يبقي الآمال معلقة على مشروع تحلية مياه البحر الأحمر.

لم يعد مشهد السدود الممتلئة بالمياه مألوفاً في الأردن، إذ تشهد السدود تراجعاً حاداً في كفاءتها التخزينية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تغير المناخ وتذبذب الهطولات المطرية، ومشاكل تتعلق بزيادة الرسوبيات، والتعقيدات التي تمنع الحصول على كميات كافية من المياه من دول الجوار، ما جعل البلاد أمام واحدة من أخطر أزماتها المائية.

ففي الموسم المطري الماضي، لم تتجاوز نسبة التخزين في السدود 40% من سعتها الكلية، وأعلن أخيراً وزير المياه والري الأردني، رائد أبو السعود، أن معظم السدود فرغت تقريباً باستثناء سد الملك طلال الذي يتغذى على مصادر غير مرتبطة بالأمطار، مشيراً إلى أن أزمة المياه مزمنة في الأردن، حيث تتقلص حصة الفرد المائية سنوياً لتضع البلاد في صدارة الدول الأكثر فقراً مائياً على مستوى العالم.

وتبلغ حاجة الأردن السنوية من المياه نحو 1.4 مليار متر مكعب، فيما لا يتجاوز المُتاح منها 950 مليون متر مكعب، ما يخلّف عجزاً يقارب 400 مليون متر مكعب سنوياً. ويُفاقم هذه الفجوة ارتفاع معدلات التبخر التي قد تصل إلى 93% من الهطول السنوي، ما يجعل الأردن في المرتبة الـ172 عالمياً من أصل 180 دولة في معدلات الهطول المطري، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

وخلال الشتاء الماضي، تراجعت كميات الهطول المطري بنسبة تصل إلى 50%، ما عمّق أزمة المياه في الأردن إلى جانب عوامل إضافية مثل ضعف الحوكمة، ووصول الفاقد من المياه عبر الشبكات إلى نحو 40%، واستنزاف الأحواض الجوفية بمعدل يفوق 200% من طاقتها التجديدية، التي تؤمن أكثر من 60% من مياه الشرب، ما يجعل الضغط عليها شديداً وخطيراً على المدى البعيد.

وزير المياه الأردني: معظم السدود فارغة والحل في الناقل الوطني

ويشير مساعد الأمين العام لوزارة المياه والري الأردنية، عمر سلامة، لـالعربي الجديد، إلى أن الأردن يضم 16