الأردن يسمح لعائلات المستثمرين السوريين بالدخول دون موافقة مسبقة

قررت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأربعاء، السماح لأفراد عائلات المستثمرين ورجال الأعمال السوريين، من حاملي بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى الصادرة عن غرف التجارة السورية، بدخول أراضي الأردن دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية، يشمل القرار المستثمرين ورجال الأعمال السوريين، والزوجة والأبناء دون سن 18 عاماً.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي استكمالاً للتسهيلات الممنوحة لكل المستثمرين ورجال الأعمال السوريين، الذين تسمح لهم بدخول الأردن دون موافقة مسبقة، بما يمكنهم من متابعة استثماراتهم في البلدين، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للنهج المعتمد في تسهيل الإجراءات وتبسيطها أمام المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف الجنسيات، بما يسهم في تحقيق المنفعة للاقتصاد الوطني، ويعزز البيئة الاستثمارية في المملكة.

وأقرّ مجلس الوزراء الأردني، الأسبوع الماضي، تعديلات جديدة على أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين، في خطوة تستهدف تعزيز استقطاب الاستثمارات وربط منح الجنسية والإقامة بالأثر الاقتصادي الحقيقي للمشروعات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

ورفعت التعديلات الحد الأدنى للاستثمار المؤهل للحصول على الجنسية عبر سوق عمّان المالي إلى 1.5 مليون دينار (نحو 2.12 مليون دولار)، من خلال شراء أسهم جديدة في شركات أردنية، مع حظر بيعها أو رهنها أو إقراضها لمدة خمس سنوات. كما منحت المستثمرين في المشاريع الإنتاجية الجديدة فرصة الحصول على الجنسية عند استثمار 700 ألف دينار (نحو 988 ألف دولار) داخل العاصمة، أو 500 ألف دينار (نحو 705 آلاف دولار) في المحافظات، شريطة تحقيق متطلبات التشغيل، وتوفير فرص عمل للأردنيين، حيث يمنح المستثمر إقامة خلال مرحلة التنفيذ، ثم جواز سفر أردنياً مؤقتاً قبل استكمال إجراءات التجنيس.

الاقتصاد الأردني في فوهة الحرب بعد الهجمات على العقبة

كما أتاحت التعديلات منح الجنسية للمستثمر الذي يشتري حصصاً جديدة في مشاريع إنتاجية قائمة بقيمة لا تقل عن مليون دينار (نحو 1.41 مليون دولار)، مع اشتراط ضخ استثمارات جديدة في الأصول الثابتة بقيمة لا تقل