الأردن يشدد عقوبات قضايا الإرهاب بعد هجومَي العاصمة عمّان والكرك

قامت الحكومة الأردنية الأحد بتعديل القوانين الخاصة بـقضايا الإرهاب، من خلال تشديد العقوبات بما يشمل رفع الحد الأدنى للحبس، وفرض تدابير رقابية على المدانين بعد انقضاء أحكامهم، في خطوة تأتي عقب اعتداءين داميين شهدتهما المملكة. ويلحظ التعديل على سبيل المثال، احتساب مدة كل عقوبة بشكل منفصل وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليا، وذلك لغايات تحقيق الردع العام والخاص.

أقرت الأحد تعديلا على قضايا الإرهاب منحته صفة الاستعجال، على أن يطرح على خلال أسبوعين لمناقشته قبل التصويت عليه.

مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات

وقالت وكالة الأنباء الرسمية بترا إن التعديل ينص على مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات، علما بأن القانون يلحظ أساسا حكم الإعدام في هذه القضايا.

كما ينصّ التعديل المقترح على فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انتهاء فترات أحكامهم، تضمن بقاءهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة، وبوسائل وأدوات تقررها المحكمة.

هذا، وتشمل الاجراءات الإلكترونية، والتتبع الدقيق، وفرض الإقامة الجبرية وغيرها من الأدوات الأخرى، لحماية المجتمع من مخاطر جديدة قد يشكلها هؤلاء على الأمن والسلم المجتمعي.

تحقيق الردع العام والخاص

ويشار إلى أن هذا التعديل، يلحظ احتساب مدة كل عقوبة بشكل منفصل وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليا، وذلك لغايات تحقيق الردع العام والخاص.

كما يتضمن تعديل سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب بحيث تصبح 12 شهرا بدلا من 9 شهور، وذلك نظرا لخطورة هذه الجرائم والأفعال وطبيعتها الخاصة، وما تنطوي عليه من تهديد للأمن الوطني والسِّلم المجتمعي.

وقررت الحكومة أيضا اعتبارا من اليوم، منع المحكومين الحاليين في قضايا الإرهاب من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك، بحيث تحتسب مدة سنة