الأردن دعوات إلى إصلاح شامل وعادل لنظام الضمان الاجتماعي

دعا مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية إلى إجراء إصلاحات شاملة وعادلة لمنظومة الضمان الاجتماعي في الأردن. وقال المركز في ورقة عمل أصدرها اليوم الأربعاء، إن أي إصلاح يجب أن يركز على توسيع الحمايات الاجتماعية، وتحقيق شمول تأميني عادل لجميع فئات العاملين، وضمان استدامة المؤسسة، بدلاً من تقليص الحقوق أو تحميل العاملين أعباء إضافية.

وتطرقت الورقة إلى سبعة محاور رئيسية للإصلاح، أبرزها ضرورة توسيع الشمول التأميني ليشمل جميع العاملين، خاصة العاملين في الاقتصاد غير المنظم والعاملين لحسابهم الخاص. واقترحت الورقة تطوير أدوات اشتراك تأميني مرنة ومنخفضة الكلفة، بدعم جزئي من الحكومة لتشجيع الاندماج الطوعي في النظام. وحذّرت الورقة من التوسع في تطبيق التقاعد المبكر، خصوصاً في القطاع العام.

وأشارت إلى أن المتقاعدين مبكرًا يشكلون نحو 63% من مجمل المتقاعدين، ما يسبب ضغطاً كبيراً على صندوق التقاعد ويؤدي إلى انخفاض الرواتب التقاعدية. ودعت إلى حصر التقاعد المبكر بالحالات الطوعية والمهن الخطرة فقط، والحد من الإحالات القسرية. وفي ما يتعلق بتأمين التعطل عن العمل، أوصت الورقة بتحويله إلى نظام تأمين بطالة حقيقي بمساهمة حكومية، وشموله لفئات تعاني أمراضاً تتطلب فترات علاج طويلة، مثل مرضى السرطان مشددة على ضرورة وقف استخدام صندوق التعطل لأغراض غير مخصصة له.

وانتقدت الورقة التعديلات التي استثنت الشباب دون سن الثلاثين من شمولهم الكامل بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، واعتبرتها تراجعًا خطيرًا في فلسفة الشمول، مطالبة بإلغائها واستبدالها بحوافز تشغيلية لا تمس بحقوقهم التأمينية. ودعت إلى تفعيل التأمين الصحي لجميع العاملين بالشراكة مع الحكومة وأصحاب العمل، وبما يتماشى مع المعايير الدولية، ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (102)، وإنشاء صندوق خاص للتأمين الصحي داخل مؤسسة الضمان.

الأردن: مراجعة التحديث الاقتصادي لتسريع النمو وتحسين المعيشة

وفي جانب الحوكمة، شددت الورقة على ضرورة تعزيز استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي، من خلال وضع تشريعات تحد من استخدام أموالها في إقراض الحكومة بشكل مفرط، وتفرض رقابة مستقلة على قرارات الاستثمار، إلى جانب إعادة تشكيل مجلس الإدارة بما يضمن