أزمة مياه في الأردن مع شح الموارد وضعف كفاءة الإدارة وعدالة التوزيع

لا تُعَدّ أزمة المياه في الأردن نتيجة مباشرة لشحّ الموارد فحسب، بل تمثّل كذلك اختباراً حقيقياً لعدالة السياسات العامة وكفاءة الحوكمة. ويفيد تقرير الراصد العربي للحق في المياه 2025-2026، الذي يأتي تحت عنوان الحق في المياه في الأردن: من إدارة الندرة إلى مساءلة السياسات، يُعاد تعريف الأزمة من زاوية حقوقية، إذ إنّ جوهر المشكلة لا يكمن في محدودية المياه فحسب، بل في كيفية إدارتها وتوزيعها، ومن يتحمّل كلفتها.

ويبّن التقرير الذي عُرض في جلسة نقاشية نظّمتها جمعية دبين للتنمية البيئية، التي تُعَدّ الشريك الوطني لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، اليوم الخميس، أنّ الأردن يقع من ضمن نطاق الندرة المائية المطلقة، إلا أنّ هذه الحقيقة الطبيعية لا تفسّر وحدها التفاوتات الكبيرة في الوصول إلى المياه أو ارتفاع كلفتها على المواطنين. ويشير إلى أنّ سياسات قطاع المياه اتّجهت، في السنوات الماضية، إلى تعظيم الإمدادات عبر مشاريع مركزية كبرى، من قبيل التحلية والنقل، من دون أن يواكب ذلك الإصلاح المطلوب في إدارة الطلب وعدالة التوزيع والحدّ من الفاقد وتعزيز الحلول اللامركزية مثل الحصاد المائي.

ويلفت التقرير نفسه إلى أنّ نظام التزويد المتقطّع بالمياه وغياب معايير شفافة لتخصيص المياه يكرّسان تفاوتاً واضحاً بين المناطق، فيصير الوصول إلى المياه مرتبطاً بالموقع الجغرافي والقدرة الاقتصادية على شراء البدائل. يضيف في هذا السياق، أنّ الأسر محدودة الدخل تتحمّل كلفة أعلى في إدارة النقص داخل المنازل.

ولا يتوقف التحدّي عند الداخل فقط، إذ يشير تقرير الراصد العربي للحق في المياه 2025-2026 إلى أنّ المياه العابرة للحدود تمثّل عنصراً حاسماً في الأزمة، في ظلّ اختلالات إقليمية وسياسية تؤثّر على حصة الأردن من موارده المشتركة، خصوصاً في نهرَي الأردن واليرموك.

ويخلص تقرير الحق في المياه في الأردن: من إدارة الندرة إلى مساءلة السياسات إلى أنّ معالجة الأزمة تتطلب الانتقال من إدارة الندرة إلى مساءلة السياسات، عبر الاعتراف الصريح بالحقّ في المياه قانونياً، وتعزيز الشفافية، وإنشاء آليات رقابة مستقلة، وضمان عدالة الكلفة والتوزيع، بما يحوّل المياه من ملفّ تقني إلى