الأردن اطلاق استراتيجية وطنية للحماية والرعاية الاجتماعية

أطلقت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية للحماية والرعاية الاجتماعية المحدثة (2025-2033)، بهدف تعزيز برامج التمكين الاقتصادي، وزيادة كفاءة المساعدات الاجتماعية. وتتضمن استراتيجية الحماية الاجتماعية أربعة محاور أساسية هي: كرامة الذي يعنى بالمساعدات الاجتماعية، وتمكين الذي يعنى بالخدمات الاجتماعية، وفرصة الذي يعنى بالضمان الاجتماعي وسوق العمل، وصمود الذي يعنى بالاستجابة للصدمات والأزمات.

وتواجه الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في الأردن، تحديات عديدة أبرزها معالجة نسب الفقر والبطالة العالية وتطبيق أسس العدالة في تقديم المعونة وتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لائقة تمكّن أسر الفقراء والمهمشين من الحصول عليها والاعتماد على ذاتهم اقتصادياً، والادخار لمستقبلهم بالتالي فالاستراتيجية لا بد أن تضع في الحسبان مختلف هذه الاحتمالات.

وتهدف الاستراتيجية إلى تمكين متلقي خدمات الحماية الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال دمج قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي واعتماده في البرنامج التنفيذي للرؤية تحت محرك نوعية الحياة، وتحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية من خلال إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب تعزيز الاتصال المجتمعي ورفع الوعي بالبرامج والخدمات

وأوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية رئيسة اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، محاور الاستراتيجية الوطنية الأربعة؛ كرامة وتمكين وفرصة وصمود، بالإضافة إلى مراحل تحديثها، بدءًا من الإطار المؤسسي الخاص بتحديث الاستراتيجية، تبعها إطلاق المشاورات الوطنية حول مسودة الاستراتيجية مع ممثلي القطاع التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء من مجالس المحافظات والبلديات في جميع المحافظات، كما شملت المشاورات لجان مجلسي النواب والأعيان المختصة، والقطاع الأكاديمي والقطاع الإعلامي، وممثلين عن القطاع الخاص والأحزاب السياسية.

وأضافت أن الأهداف للاستراتيجية الوطنية المحدثة، هي السعي والوصول إلى مجتمع أردني يعيش بكرامة، ممكن ومزدهر، وأكثر منعة، حيث هدفت إلى تعزيز شمولية واستدامة نظام الحماية الاجتماعية وقدرته على تقديم خدمات اجتماعية متكاملة ومتناسقة، وتعزيز فرص المشاركة الاقتصادية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق التكامل بين البرامج المختلفة، وتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في قطاع الحماية الاجتماعية، وزيادة الوعي المجتمعي وتعزيز آليات الاتصال