رئيس مصلحة الأحوال المدنية لـ الثورة نت عام من التحول الرقمي يغير واقع خدمات الهوية الوطنية

الثورة نت | حاورته ـ مها حسن

في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الدولة اليمنية الحديثة، وتزايد الحاجة إلى هوية وطنية متطورة وموثوقة، برزت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني كمؤسسة محورية في تحديث البنية المؤسسية وبناء سجل مدني رقمي يخدم المجتمع والدولة.

وخلال العامين الأخيرين، شهدت المصلحة توسعًا جغرافيًا كبيرًا، وتطوير البنية الرقمية، وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب مواجهة تحديات استثنائية، أبرزها محاولات إنشاء سجل موازي خارج سيادة الدولة.

في هذا الحوار الخاص، يكشف العميد حسين عبدالقادر عزيز، رئيس المصلحة، عن أبرز الإنجازات وخطط التطوير للعام 2026، وجهود حماية الهوية الوطنية وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية.
إلى نص الحوار:

التوسع المؤسسي وافتتاح الفروع الجديدة

بداية لو تحدثنا سيادة العميد عن آخر مستجدات مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني من حيث التوسع الجغرافي وما الحجم الكلي لهذا التوسع؟

نعم حرصنا هذا العام على التوسع والانتشار أكثر من خلال إضافة مراكز جديدة رفعت نسبة التغطية الجغرافية عن العام السابق، لتقريب الخدمة من المواطنين وتسهيل حصولهم على الوثائق الثبوتية، وقد تم ذلك وفق معايير مدروسة منها تحليل جغرافي دقيق لمناطق الازدحام، ونقاط الضغط، بالإضافة الى الأخذ بعين الاعتبار للحركة السكانية الداخلية خاصة خلال سنوات العدوان على بلادنا التي تسببت في انتقال آلاف العائلات بين المحافظات.

وهل شمل التوسع مناطق نائية أو مناطق كانت محرومة سابقًا من الخدمات؟

نعم، شمل التوسع عدداً من المناطق النائية والمحرومة سابقاً، وتم تشغيل وحدات متنقلة في أماكن يصعب الوصول إليها بهدف ضمان وصول الخدمة لجميع المواطنين دون استثناء.

عند اختيار مواقع الفروع الجديدة.. ما هي المعايير الفنية والديموغرافية التي اعتمدتم عليها؟

تم اعتماد عدة معايير دقيقة لضمان وصول خدمات المصلحة الى المواطن شملت الكثافة السكانية و مؤشرات نمو وتوزيع السكان في المديريات، وقياس حجم الطلب على الخدمات، بالإضافة الى البعد الجغرافي عن المراكز الرئيسية، وتوفر بنية تحتية مناسبة تضمن تشغيلًا متواصلاً وآمنًا ، وهذه المعايير جعلت التوسع مبنيًا على حاجة فعلية وليس على توصيات إدارية فقط.

بعد أن