الأحداث الأخيرة في حضرموت والمهرة ومصير الوحدة اليمنية

خلال الأسبوعين الماضيين ، شهدت محافظتا حضرموت والمهرة مشاهد ميدانية لم تكن مألوفة من قبل. فقد تمددت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، ومعها مليشيات “درع الوطن”، وسيطرتها على المحافظتين دون مقاومة تُذكر من مليشيات الإصلاح التي كانت تهيمن على تلك المناطق لسنوات.

هذا التحول السريع أثار كثيرًا من الأسئلة حول ما يجري خلف الكواليس، خصوصًا أن الأمر جاء منسّقًا وبصورة تدل على أنه لم يكن مفاجئًا لمن يقفون خلفه.

من يتابع تفاصيل الانتشار يدرك أن ما حدث لم يكن نتيجة فراغ أمني أو خلافات محلية فقط. الانتشار تم بسلاسة، وبخطوات متتابعة، ما يشير إلى وجود تفاهم سعودي وإماراتي مسبق يقضي بإعادة توزيع السيطرة في الجنوب والشرق.

لم تعد هذه المناطق ساحة تنافس بين الرياض وأبوظبي كما كان يبدو في السابق، بل تحولت إلى مساحة عمل مشتركة لهما، الهدف منها ترتيب الوضع بما يخدم مشروعًا سياسيًا أكبر.

تشكيل مليشيات “درع الوطن” نفسه يوضح كثيرًا من الصورة. هذه القوة ظهرت عام 2022م، وصُممت لتكون بديلة عن ألوية العمالقة. أغلب أفرادها ينتمون إلى التيار السلفي الذي تربّى ودرس في دماج، ما يجعلها قوة عقائدية جاهزة للقتال ضد القوات المسلحة اليمنية «أنصار الله»، ومن السهل توجيهها دون اعتراض.

القيادة الموالية للتحالف وصفتها بأنها “قوات احتياط”، لكن الواقع أثبت أنها قوة يتم إعدادها لتكون صاحب الكلمة في الجنوب، ولتحل محل مليشيات الإصلاح التي انتهى دورها ولم تعد مرغوبة لدى صانعي القرار الخارجيين.

في الوقت نفسه، شهدت منصات الإعلام الموالية للسعودية والإمارات موجة تحريض مناطقي وطائفي. الرسائل الإعلامية ركّزت على خلق شرخ اجتماعي بين أبناء المحافظات، وخاصة أبناء المحافظات الشمالية، وكأن الهدف هو تمهيد الأرض لواقع جديد يتم فيه فرض سلطة واحدة باعتبارها تمثّل الجنوب، وهي السلطة التي يُراد لها أن تكون جاهزة في أي مفاوضات قادمة كـممثّل مفروض بالأمر الواقع.

ويبدو واضحًا أن تشكيل هذا الكيان ليس من أجل خدمة حضرموت أو المهرة، ولا لاستعادة دولة ولا شرعية، بل لإيجاد صوت واحد يتم الدفع به لاحقًا