الأجهزة الأمنية بأبين تؤكد التزامها بمنع الجبايات غير القانونية

​أصدرت الاجهزة الامنية في محافظة أبين، اليوم، بياناً توضيحياً أكدت فيه التزامها الكامل بمسؤولياتها الأمنية والقانونية تجاه المحافظة. وأعلنت الإدارة في بيانها عن وقوفها المطلق وتأييدها لقرار محافظ المحافظة المتعلق بالتحصيل المالي ومنع “نقاط الجبايات” غير القانونية.

​وإشارة إلى التوجيهات الواردة في برقية محافظ محافظة أبين الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي رقم (م أ/2026/217) والمؤرخة في 30 مارس 2026م؛ بخصوص الغاء نقاط الجبايات والرسوم الغير قانونية ومحاسبة المخالفين،

رحبت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين في بيانها بقرار المحافظ وتؤكد انها قد باشرت مهامها في وقت سابق، بناءً على تعليمات سيادة اللواء/ أبوبكر حسين (محافظ المحافظة السابق)، حيث قامت بتعقب كافة النقاط التي تمارس الجبايات غير القانونية والتعامل معها بحزم، خاصة تلك التي كانت تتركز في الخط الساحلي والخط الدولي الرابط بين (المحفد – شقرة). ويمكن الاستدلال على ذلك عبر الوثائق ، ومنشور المركز الإعلامي لأمن المحافظة، حينها، فضلاً عن التصريح المرئي لمدير أمن المحافظة قبل أسبوعين والذي لاقى انتشاراً واسعاً..

وإيضاحاً للرأي العام، تود الأجهزة الأمنية توضيح النقاط التالية:
​أولاً: تؤكد قوات ( الأمن والأمن الوطني ) أنها قد بادرت في وقت سابق برفع وإيقاف كافة نقاط التحصيل غير القانونية. أما بخصوص (نقطة حسان)، فنوضح أن اعتمادها كـ “نقطة تحصيل” سابقاً جاء بناءً على توجيهات رسمية وعن طريق سندات التوريد الرسمية للبنك المركزي. واستنادا الى توجيهات المحافظ الأخيرة، تم رفع الحماية الأمنية وإلغاء كافة التكليفات السابقة بهذا الشأن حيث تم استحداث النقطة بتوجيهات رسمية وتم إزالتها بتوجيهات رسمية.

​ثانياً: تم التعامل بحزم مع الأفراد الذين قاموا بفرض تحصيل جبايات غير قانونية وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم استحداث أي نقاط جباية مستقبلاً تحت أي مبرر.

​ثالثاً: تنفيذاً لتوجيهات السلطة المحلية، يجري حالياً التنسيق مع قيادة الغرفة التجارية لمناقشة آليات منع تحصيل أي رسوم خارج إطار القانون، وذلك حمايةً للنشاط التجاري وضماناً للاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

​رابعاً: بخصوص نقطة التحصيل في قطاع دوفس التابعة