أقر وزير العدل العراقي خالد شواني في أحدث تصريحات له بأن تضخم الطاقة الاستيعابية في سجون العراق وصل إلى 300 الأمر الذي يؤكد ما يتداول عن وضع بائس تعيشه دوائر الإصلاح والسجون العراقية يأتي ذلك في حين تعلن السلطات أنها تعمل لحل هذه المشكلة من ضمن خطة وضعتها وزارة الداخلية في وقت سابق تشمل استحداث مدن إصلاحية متكاملة غير أنها في الحقيقة لم تتقدم في هذا الملف إذ الإفادات تكثر بشأن الأوضاع المأساوية التي يعيشها السجناء بالإضافة إلى التعذيب والابتزاز وانتزاع الاعترافات بالقوة وقال شواني لوكالة الأنباء العراقية الرسمية واع إن معالجة هذه المشكلة تجري وفقا للبرنامج المرسوم من قبل الوزارة عبر آليتين الأولى تعنى بـالآليات القانونية المتعلقة بالإفراج وكذلك توسيع قضية الإفراج الشرطي وإصدار قانون العفو وفقا للصيغة المصدق عليها في ائتلاف إدارة الدولة وفي الحكومة من دون التوسع أو التضييق فيها إلى جانب جملة من القوانين مثل تشريع قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي يعد من القوانين النموذجية التي تتم عبر الاستفادة من تجارب دول متقدمة في هذا المجال أما الآلية الثانية بحسب وزير العدل العراقي فتعنى بـالبنى التحتية الجديدة في سجون العراق مشيرا إلى مشاريع مستمرة للإنشاء وإعادة التأهيل تتقدم بوتيرة متسارعة أضاف أن في خلال 15 يوما سوف تطلق عملية توسعة سجن العمارة الإصلاحي وسجن الناصرية الإصلاحي وسجن النجف الإصلاحي ودائرة الإصلاح النجف إلى جانب الانتهاء من إعادة تأهيل وتوسعة سجن بغداد المركزي وعدد من السجون الأخرى في العاصمة مؤكدا أن في هذه الحالة نقلل الاكتظاظ وفقا لهذا البرنامج بنسبة 200 في السنة الجارية وأوضح شواني أن واحدة من المشكلات التي واجهتنا لحل مشكلة اكتظاظ سجون العراق تأخير إطلاق سراح من تنتهي مدة محكوميته بسبب مفاتحة الجهات الأمنية والجهات الأخرى المختصة لمعرفة ما إن كان هذا النزيل محكوما على ذمة قضية أخرى أو عليه تحقيق ما وهذا يسمى بيان عدم المطلوبية وعند ورود عدم المطلوبية يطلق سراحه لكن ناشطين في مجال السجون والسجناء وحقوق الإنسان يشيرون إلى أن توسعة سجون العراق ودوائره الإصلاحية لا تمثل حلا لمشكلة الاكتظاظ ولا سيما أن معلومات كثيرة تفيد بأن أعدادا كبيرة من السجناء محتجزون من دون أي تهمة وأن عددا منهم قضى محكوميته في حين أنه ما زال مسجونا كذلك ثمة موقوفون آخرون على ذمة التحقيق منذ سنوات الأمر الذي يعد جزءا من الإخفاق الأمني وكذلك القضائي في التعامل مع المتهمين يضاف إلى ذلك أن ثمة سجناء قدامى لفقت لهم تهم كيدية من جراء الاعتماد على ما يعرف بـالمخبر السري إلى جانب العداوات الشخصية وتصفية الحسابات السياسية في هذا الإطار يقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز لـالعربي الجديد إن اكتظاظ سجون العراق واحد من أكثر الأسباب التي تدفعنا إلى الحديث عن العفو العام ولا سيما مع ما يولده ذلك من مشكلات اجتماعية وصحية وكذلك الثقل على كاهل الدولة التي تنفق على السجناء يضيف أن المشكلات السياسية وعدم الاتفاق على قانون العفو العام يحولان دون التقدم في مناقشته وأن لمشكلة اكتظاظ سجون العراق أسبابا عديدة لكن من الممكن حلها كلها عبر إجراءات واقعية لمنع الانتهاكات وتفشي الأمراض ومواجهة حالات انتزاع الاعترافات يذكر أن رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب أرشد الصالحي سبق أن قلل من إمكانية حل ملف سجون العراق وما فيها من انتهاكات مشيرا إلى أن أي رئيس للوزراء لا يستطيع حل هذا الملف وأن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في خلال زياراتها للسجون حددت انتهاكات كثيرة لكن قوى سياسية تقف في وجهنا عند إثارة ذلك من جهته يقول عضو نقابة المحامين العراقيين محمد عمران لـالعربي الجديد إن اكتظاظ سجون العراق الذي حصل في الفترة الأخيرة جاء بسبب عدد المتورطين بقضايا مخدرات مع تزايد كبير يصل إلى نحو أربعة آلاف نزيل جديد في السجون العراقية بسبب ملف المخدرات يضيف أن الطاقة الاستيعابية لسجون العراق كلها تقدر بـ25 ألف سجين لكن عدد النزلاء حاليا يقدر بأكثر من 80 ألف نزيل وهذا يعني أن السجناء يعيشون وسط ظروف صحية صعبة إلى جانب احتمال تفريخ المجرمين من العدد الكبير وكان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قد كشف في تقرير له في أواخر العام الماضي احتجاز السلطات الحكومية عشرات آلاف المعتقلين لأسباب سياسية أو كيدية وسط ظروف غير إنسانية في زنازين مكتظة وغير مهيأة صحيا منذ سنوات عديدة وأشار إلى أن درجات الحرارة والرطوبة عالية في أماكن احتجاز هؤلاء الأمر الذي يؤثر مباشرة في صحتهم وتجدر الإشارة إلى أن ملف السجناء في العراق من الملفات المعقدة ولا سيما مع الاكتظاظ والانتهاكات والخروقات المختلفة من بينها إدخال الممنوعات كذلك لا تتوافر بيانات رسمية خاصة بعدد السجناء في البلد غير أن أرقاما متضاربة تبين أنها تقترب من 100 ألف سجين يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع بالإضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية مثل الاستخبارات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب في حين يستمر الحديث عن سجون سرية تضم آلاف المعتقلين
☰