مصادر اقتصادية استمرار غياب حكومة بن بريك وتصاعد التوتر شرقا يهددان بانهيار اقتصادي وخدمي غير مسبوق

خاص _ المساء برس|

حذّرت مصادر اقتصادية من تداعيات خطيرة قد تطال الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الرئاسي، في ظل استمرار رفض حكومة بن بريك العودة إلى مدينة عدن، بعد مغادرتها قبل نحو أسبوع إلى العاصمة السعودية الرياض، على خلفية التصعيد العسكري الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكدت المصادر أن حالة الشلل الحكومي الناتجة عن غياب الحكومة، إلى جانب استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المحافظات الشرقية، تنذر بدخول المناطق الخاضعة لسيطرة “الرئاسي” مرحلة غير مسبوقة من الانهيار الاقتصادي والخدمي، خصوصاً في ظل تراجع قدرة المؤسسات الحكومية على القيام بواجباتها الأساسية، وتأمين الخدمات العامة، وضبط الأوضاع المالية والنقدية.

وأشارت المصادر إلى أن ربط رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي استقرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من المناطق التي سيطر عليها مؤخراً في المحافظات الشرقية، يعكس حجم التعقيد السياسي والعسكري الذي بات يلقي بظلاله على الملف الاقتصادي.

ولفتت إلى أن هذا الربط يعني عملياً أن الأوضاع المعيشية مرشحة لمزيد من التدهور خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، في ظل إصرار المجلس الانتقالي على رفض الانسحاب، واستمرار حالة التوتر داخل معسكر التحالف.

وحذّرت المصادر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين، سواء من خلال تدهور سعر صرف العملة المحلية، أو ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أو تراجع مستوى الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة، في وقت تعيش فيه غالبية الأسر أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة.

وفي سياق متصل، كانت صحيفة «الأمناء»، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعوم إماراتياً، قد نشرت خبراً نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، اتهمت فيه رشاد العليمي بالسعي المتعمد إلى التسبب في تدهور العملة المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرته، بهدف إعادتها إلى مستوياتها المتدنية السابقة.

ويرى مراقبون أن توقيت نشر مثل هذه التسريبات لا يخلو من دلالات سياسية، ويأتي في إطار محاولة المجلس الانتقالي تحميل العليمي مسؤولية أي تدهور اقتصادي أو انهيار محتمل للعملة الوطنية بشكل استباقي، في مسعى للتنصل من