اقتصاد البقاء على قيد الحياة في غزة تحول قسري

تشهد الحياة الاقتصادية في غزة تحولاً جذرياً قلب موازين المعيشة رأساً على عقب، منذ اندلاع الحرب الأخيرة، فالمدن التي كانت تضج بالحركة التجارية وتستند إلى أنشطة اقتصادية منظمة باتت تعتمد على أسواق صغيرة ومبادرات فردية هدفها الأساسي توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة. وانهارت البنية الاقتصادية، التي كانت تقوم على سلاسل توريد مستقرة ومهن ثابتة وفرص عمل مستمرة، تحت وطأة القصف والحصار لتفسح المجال أمام ما يعرف بـاقتصاد البقاء، وهو اقتصاد يقوم على تلبية بعض الاحتياجات الأساسية بأبسط الوسائل الممكنة دون أي أفق للتخطيط أو الاستدامة.

وفي قلب هذه التحولات، يقف آلاف الغزيين الذين اضطروا إلى تغيير مسارات حياتهم المهنية قسراً، تاركين خلفهم خبرات ومهناً قضوا سنوات في بنائها لينخرطوا في أعمال مؤقتة وبسيطة لا تشترط مؤهلات ولا تمنح استقراراً، بل تؤمن لهم بالكاد ما يسد رمقهم في ظل واقع اقتصادي منهار.وتعاني أسواق غزة من دمار واسع وسط تفاقم المجاعة، الأمر الذي دفع وزراء خارجية 24 دولة، بينها بريطانيا وكندا وأستراليا وحلفاء أوروبيون، إلى دعوة إسرائيل نحو فتح جميع المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية بدون عراقيل. وشدد البيان المشترك، الصادر أول من أمس، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الجوع.

تحول هيكلي

قضى الفلسطيني فادي أبو عمرة أكثر من ثماني سنوات بالعمل في قطاع البناء، متنقلاً بين مشاريع المقاولات في مختلف أنحاء غزة، ومعتمداً على دخله لتأمين حياة كريمة لأسرته المكونة من ستة أفراد، ولكن الحرب دمرت جزءاً كبيراً من البنية التحتية وأوقفت مشاريع الإنشاءات، ما دفعه فجأة إلى صفوف العاطلين عن العمل.

احتلال قطاع غزة يهدد اقتصاد إسرائيل باستنزاف 4 مليارات دولار شهرياً

وقال أبو عمرة في حديث لـالعربي الجديد إن تفكيره تحوّل من تحسين مستوى معيشته إلى مجرد السعي لتأمين قوت أطفاله ليوم واحد، في مشهد يلخص جوهر التحول نحو اقتصاد البقاء، مشيراً إلى أنه قرر بعد أسابيع من البحث المضني عن فرصة عمل دون جدوى أن يبدأ ببيع الخضروات في سوق دير البلح