اقتصاد الإزعاج يتصدر مشروع الديمقراطيين للعودة إلى البيت الأبيض

قبل بضعة أشهر، أطلق الديمقراطيون في الولايات المتحدة مشروع 2029 ليكون طريقهم إلى الفوز بالانتخابات الرئاسية عام 2028 وتولي الرئاسة في 2029، على غرار مشروع 2025 الجمهوري الذي أعاد الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وتنفذ سياساته بشكل شبه كامل منذ عودته في يناير/كانون الثاني 2025. وكشف الديمقراطيون هذا الأسبوع بعض أفكار هذا المشروع، وكان على رأسها مواجهة ما أطلقوا عليه اقتصاد الإزعاج في إطار خطة طموحة وأجندة واسعة تُعد للرئيس المستقبلي. وتستهدف الخطة الديمقراطية الطموحة، التي لا تزال في مراحلها الأولية، تزويد الرئيس الديمقراطي المستقبلي بمخطط للحكم.

ويتضمن المشروع أفكاراً تستهدف تقليل فواتير الطاقة، وحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وخفض تكاليف رعاية الأطفال، وتوفير الرعاية الصحية والسكن بأسعار في متناول الجميع. غير أن واحدة من أبرز أفكار المشروع الجديد تتمثل في القضاء على الرسوم الخفية التي تكلف المواطنين ملايين الدولارات، وإلغاء الإجراءات المعقدة لإلغاء الاشتراكات، والقضاء على المكالمات الآلية المزعجة التي يتلقاها المواطنون يومياً، والرسائل النصية غير المرغوب فيها (سبام). ويشغل المنصب التنفيذي لهذه المبادرة تشاد مايزل، الذي كان يعمل مساعداً خاصاً للرئيس جو بايدن في مجال السياسة الداخلية بالبيت الأبيض.

اقتصاد الإزعاج

ويطلق مصطلح اقتصاد الإزعاج على الممارسات التجارية التي تؤدي إلى إهدار الأموال وضياع الوقت، مثل الرسوم الخفية، أو المعاملات التي تستغرق وقتاً طويلاً للحصول على تعويض من شركات التأمين الصحي، أو الانتظار على الهاتف لمدة ساعة للحصول على خدمة العملاء، أو خدمات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي وما قد تشهده من ضعف في الكفاءة. ويعمل على تطوير هذا المفهوم الخبير الاقتصادي في جامعة ستانفورد نيل ماهوني، مدير معهد ستانفورد لأبحاث السياسات الاقتصادية.

تحدّي ترامب النفطي... الوقود يُربك حسابات البيت الأبيض الانتخابية

ويقدر برنامج 2029، كما نشرت شبكة NPR الأميركية، أن تكلفة اقتصاد الإزعاج تتجاوز 165 مليار دولار سنوياً على الأسر الأميركية من حيث المال والوقت، وأنها أصبحت قضية سياسية مهمة، وأنّ تبني حملة لإنهائها قد يحقق نجاحاً سياسياً كبيراً. وكان مايزل وماهوني