اقتحامات الضفة الغربية بلا تنسيق أمني مخاوف مواجهة تهدد السلطة

يثير قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف الإبلاغ المسبق للأجهزة الأمنية الفلسطينية عن بعض اقتحاماته في الضفة الغربية، تساؤلات بشأن النيات الإسرائيلية تجاه مستقبل الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية، خصوصاً في ظل تصاعد دعوات اليمين الإسرائيلي إلى تفكيك السلطة وإلغاء اتفاقيات أوسلو، وتواصل الإجراءات الرامية إلى تقليص صلاحياتها. كما يطرح القرار تساؤلات بشأن مستقبل الدور الأمني للسلطة الفلسطينية، واحتمالات وقوع مواجهات بين أجهزتها وجيش الاحتلال، وإمكانية استغلال أي مواجهة لتبرير إجراءات أوسع ضد الفلسطينيين، في وقت تبرر فيه إسرائيل الإجراء بالحفاظ على سرية عملياتها العسكرية ومنع تسرب المعلومات عنها.

وكانت صحيفة مكور ريشون الإسرائيلية قد كشفت، الجمعة الماضي، أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوط، أصدر تعليمات بوقف إبلاغ الأجهزة الأمنية الفلسطينية مسبقاً بعمليات الاعتقال والتفتيش والبحث عن الأسلحة، بعد ادعاءات بتسريب معلومات عن تحركات الجيش إلى مجموعات فلسطينية على تطبيق تليغرام. ونقلت الصحيفة عن جيش الاحتلال أن التعليمات التي تمنع الإبلاغ المسبق في العمليات الحساسة كانت قائمة سابقاً، لكن تطبيقها تراجع بمرور السنوات، ما دفع بلوط إلى إعادة التشديد عليها.

ومنذ توقيع اتفاق أوسلو الثاني في 28 سبتمبر/أيلول 1995، نظمت ترتيبات التنسيق الأمني العلاقة بين جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الفلسطينية، عبر لجان ومكاتب مشتركة تتولى تبادل المعلومات وتنسيق التحركات العسكرية التي تؤثر في مسؤوليات الطرفين. وبموجب الاتفاق، تولت السلطة الفلسطينية مسؤولية الأمن الداخلي والنظام العام في المناطق المصنفة (أ)، فيما احتفظت إسرائيل بمسؤوليات أمنية واسعة وفق الترتيبات التي حددها الاتفاق.

وضمن هذه الترتيبات، اعتمد جيش الاحتلال آلية للإبلاغ المسبق عن بعض الاقتحامات، تتيح للأجهزة الأمنية الفلسطينية سحب عناصرها من المناطق التي يعتزم الجيش دخولها لتجنّب الاشتباكات. ويعرف هذا الإجراء في المصطلحات العسكرية الإسرائيلية باسم سحب أفراد الشرطة الفلسطينية، إذ يطلب الجيش عبر قنوات التنسيق إبعاد العناصر الأمنية قبل بدء العملية العسكرية. وقد يؤدي وقف الإبلاغ إلى دخول الجيش مناطق تنتشر فيها دوريات أو مقار أمنية فلسطينية من دون علم مسبق، ما يزيد احتمالات الاحتكاك بين الطرفين، وقد