حملة اعتقالات واسعة تثير تساؤلات حول إعادة هيكلة القيادة العليا للمليشيا الحوثية

, 5 زيارة

يرى مراقبون ومحللون سياسيون، أن الحملة الأمنية الواسعة التي تشهدها مناطق سيطرة المليشيا الحوثية خلال الأيام الأخيرة والتي يقودها علي حسين بدر الدين الحوثي، تتجاوز كونها مجرد إجراءات أمنية روتينية، لتكشف عن ترتيبات منظمة لإعادة توزيع مراكز القوة داخل الجماعة، في خطوة يصفها مختصون بأنها “إعداد ممنهج لحزمة تبريرية” تمهد لإعلان ضبط ما يُزعم أنها خلايا مرتبطة بجهات خارجية.

ويلفت محللون إلى التزامن اللافت بين اعتقال شخصيات بارزة، على رأسها أمين سر المجلس السياسي للحوثيين ياسر الحوري، وبين معلومات تتحدث عن الإعداد للإعلان عن ضبط “أربع خلايا” تحاول المليشيا تلفيق تهم ارتباطها بجهات خارجية، ويرى مختصون في الشأن اليمني أن هذا التوقيت ليس عفوياً، بل يتبع نمطاً استخباراتياً معروفاً، كتنفيذ اعتقالات موسعة، ثم الإعلان عنها بطريقة درامية لخلق مبررات سياسية وتشتيت الانتباه عن الأهداف الحقيقية.

ويشير مراقبون إلى أن طبيعة الاتهامات الموجهة – التخابر مع جهات خارجية والارتباط بدول مثل السعودية وبريطانيا وإسرائيل والمقاومة الوطنية – تكشف عن نية توظيف هذه القضايا سياسياً أكثر من كونها ملفات أمنية حقيقية.

ويوضح محللون، أن مثل هذه الاتهامات سهلة التصنيع في بيئة تفتقر إلى سيادة القانون، وتخدم هدفين رئيسيين، هما إثارة مخاوف قواعد المليشيا من “تهديد خارجي”، وتقديم غطاء قانوني لتصفيات داخلية مخططة.

إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية
وفق مصادر مطلعة، فإن ما يجري لا ينفصل عن محاولات لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية لصالح جناح بعينه داخل المليشيا.

ويشير مختصون إلى تقارير موثوقة عن تهميش قيادات أمنية معينة وسحب مقرات ومعدات رقابية لصالح عناصر موالية لقيادات صاعدة، في نمط كلاسيكي يسبق عادة فرض هيمنة كاملة على الجهاز الأمني.

ويقول محللون، إن هذه الخطوات تكشف عن أن الهدف الحقيقي ليس مجرد توقيف أفراد معينين، بل إعادة تركيب هندسة القوة داخل المؤسسة الأمنية بالكامل، بما يضمن السيطرة على منظومة المعلومات والرقابة والاتصالات – وهي أدوات حاسمة في أي صراع على