بالوثائق مجلس القيادة الرئاسي يطلق خطة إصلاح اقتصادي شاملة تركز على ضبط إيرادات المحافظات

أصدر مجلس القيادة الرئاسي ، القرار رقم (11) لسنة 2025م، القاضي بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الاختلالات الهيكلية وتعزيز الموارد المالية للدولة.

ويهدف القرار إلى ضبط عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات، وتعزيز الإيرادات المستدامة، وضمان توفير السيولة اللازمة لتموزة النفقات الأساسية، على رأسها مرتبات الموظفين.

ضبط إيرادات المحافظات:

ألزم القرار كافة المحافظات، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن ومأرب وحضرموت والمهرة وتعز، بعدد من الإجراءات الحاسمة، أبرزها:

– توريد كافة الإيرادات المركزية إلى الحساب الرسمي للحكومة العام لدى البنك المركزي اليمني وفروعه، مع منع أي احتجاز أو صرف لها تحت أي مبرر.

– الامتناع عن منح أي تخفيضات أو إعفاءات جمركية، وإخضاع كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للإجراءات الجمركية الحكومية بشكل مباشر.

– إلغاء كافة الرسوم والصناديق غير القانونية التي تم إنشاؤها بدون سند قانوني.

– إغلاق كافة المنافذ البحرية غير المرخصة.

– توريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز المحلي والمشتقات النفطية وإيرادات البعثات الدبلوماسية إلى الحساب الرسمي.

– إلزام شركات النفط (اليمنية لتكرير النفط، بترومسيلة، صافر) بتسليم كامل إنتاجها لشركة النفط اليمنية لتقوم بتسويقه وتوريد الإيرادات.

– إزالة النقاط العشوائية التي تفرض جبايات غير قانونية على مداخل المدن.

تعزيز الإيرادات المستدامة:

شملت الخطة أيضًا إجراءات لتعزيز الإيرادات، منها:

– تحرير سعر الدولار الجمركي في غضون أسبوعين من بدء ضبط الإيرادات في المحافظات.

– إقرار خطة طارئة لتعزيز الموارد المستدامة.

– دراسة توحيد أسعار بيع المشتقات النفطية في المحافظات المحررة.

– إلزام جميع الوحدات الاقتصادية والمصالح الحكومية المحققة للأرباح بإغلاق حساباتها في البنوك التجارية وشركات الصرافة، وتوريد كافة أموالها للبنك المركزي.

التزامات الحكومة المركزية:

من جانبها، تلتزم الحكومة بعدد من الإجراءات، منها:

– تثبيت المبالغ المجنية من قبل المحافظات مؤقتًا وتعزيز موازنة الدولة بها.

– وضع موازنة قانونية للمحافظات في إطار الموازنة العامة للدولة.

– تغطية النفقات الحتمية وأولها صرف مرتبات الموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية والمتقاعدين.

–