اعترافات جديدة لشبكة التجسس الأخيرة تكشف خطط التجنيد ورصد الصواريخ والطائرات المسيرة

صنعاء – المساء برس|

كشفت الأجهزة الأمنية اليمنية اليوم عن اعترافات جديدة لأفراد شبكة تجسّس، تعمل لصالح مخابرات أجنبية وإقليمية، في عملية أمنية نوعية أُطلق عليها اسم “ومُكر أولئك هو يبور”.

وتضمنت الاعترافات الجديدة تفاصيل دقيقة حول مهام الخلية وأدوار عناصرها في تنفيذ أنشطة التجسس ضد الدولة اليمنية، ورصد القيادات السياسية والعسكرية والأمنية، بالإضافة إلى جمع معلومات عن القدرات الدفاعية والصاروخية، وزرع أجهزة تنصّت وكاميرات مراقبة في مواقع استراتيجية.

وأظهرت الاعترافات أن الخلية اعتمدت على توزيع منظم للمهام بين أعضائها، حيث تولى بشير علي مهدي، الذي جند في القاهرة بتوجيه من ضباط مخابرات أجنبية، عمليات رصد القيادات العليا ومقراتهم، وكذلك متابعة ورش التصنيع والقوة الصاروخية والطائرات المسيرة، مستغلاً في ذلك واجهات مدنية مثل منظمة “قدرة للتنمية المستدامة” لجمع المعلومات الاقتصادية واستغلالها ضد الدولة.

وأكدت الاعترافات أن ناصر الشيبة كان المسؤول الميداني عن تجنيد عناصر الشبكة وإدارتهم وتنفيذ عمليات زرع أجهزة التنصّت والمراقبة في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، في جين اعترف بكيل عبدالله محمد بتسهيل تحركات الخلية عبر شراء سيارات باسمه وتهريب عناصر بين المحافظات، فيما كشف خالد قاسم عبدالله عن دوره في تنفيذ عمليات رصد ومراقبة للمبان والمؤسسات الاستراتيجية، وزرع أجهزة التجسس بالتنسيق مع ناصر الشيبة.

وأشارت الاعترافات أيضاً إلى أن الجاسوسة هدى علي استُغلت كغطاء عائلي لتسهيل تنقلات الشبكة، والمشاركة في زرع منظومات المراقبة والتنصّت في أماكن مختلفة.

وبينت المواد المعروضة أن الشبكة اعتمدت على واجهات مدنية لتبرير لقاءات ودورات تدريبية تُستغل في تجنيد موظفين وزرع مصادر داخل المكاتب التنفيذية، مع هيكلة مالية لدعم عناصرها ووسائل النقل.

وتشير هذه الاعترافات إلى حجم التهديدات التي كانت تحاول القوى الأجنبية استهدافها ضد الدولة اليمنية، وتؤكد قدرة الأجهزة الأمنية على كشف المؤامرات المعادية وحماية مؤسسات الدولة وقياداتها، بما يعكس جدية الإجراءات اليمنية في مواجهة أي محاولات للتجسس أو التخريب.