اعتراضات مصرية على إرسال قوات إلى السعودية وأحزاب ونواب يحذرون من مخاطر التورط في حرب اليمن

اعتراضات مصرية على إرسال قوات إلى السعودية

أحزاب ونواب يحذرون من مخاطر التورط في حرب اليمن، ويطالبون بتوضيح طبيعة المهمة العسكرية وتكاليفها قبل التصويت على التفويض.

أثار طلب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى السعودية اعتراضات من أحزاب ونواب مصريين، حذروا من الانخراط في حرب إقليمية قد تتوسع وتفرض أعباء عسكرية واقتصادية على بلادهم، وسط أنباء عن مساعي القاهرة إلى التوسط لوقف التصعيد بين السعودية والحوثيين.

وجاءت الاعتراضات بعد إعلان السيسي استعداد مصر لمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها من الهجمات الحوثية، وطلبه تفويضا من مجلس النواب يتيح إرسال قوات مصرية إلى المملكة عند الحاجة.

وأعلن البرلمان، الاثنين، تأجيل التصويت على التفويض حتى 26 أكتوبر، بعد جلسات مغلقة لمناقشة الطلب.

ورغم اختلاف مواقف الأحزاب المعارضة، فإن اعتراضاتها تتركز على طبيعة المهمة العسكرية وحدودها، والمخاطر التي قد تواجه الجنود المصريين، وإمكانية الانزلاق إلى مواجهة طويلة مع الحوثيين المدعومين من إيران، وتصنفهم واشنطن جماعة إرهابية.

رفض وتحفظات

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم عددا من الأحزاب المصرية المعارضة، بينها الدستور والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والعيش والحرية، رفضها انخراط الجيش المصري في أي حرب إقليمية لصالح أحد أطرافها.

وقالت الحركة إن الدور الأساسي لمصر يجب أن يتركز على الوساطة والحلول السلمية، والحفاظ على أرواح الشعوب العربية ومقدراتها، بدلا من الانخراط في المواجهات العسكرية.

واتخذ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي موقفا مختلفا، بإعلانه امتناع نوابه عن التصويت على التفويض، من دون رفض مبدأ دعم السعودية.

وأوضح الحزب، في بيان نشرته صحيفة الشروق، أن القرار يحتاج إلى معلومات كافية بشأن أهداف المهمة العسكرية ومدتها وتكاليفها، والضمانات اللازمة لحماية القوات المصرية.

وأشار إلى مخاطر اتساع الصراع وتأثير المشاركة العسكرية المحتملة على الدور الدبلوماسي لمصر.

ويملك الحزب 11 مقعدا في مجلس النواب، وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وأعلن النائب عن حزب الوفد، محمد عبد العليم داوود، عبر فيسبوك، امتناعه عن التصويت على التفويض، معتبرا أن مصر ينبغي أن تؤدي دورا في رعاية