سام برس استهداف القيادة الفلسطينية قراءة في خطورة التحريض الممنهج ضد الرئيس محمود عباس

بقلم/ د. وسيم وني
في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات متسارعة تجاه الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، تحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلي جرَّ المنطقة إلى دائرة توتر جديدة عبر إطلاق خطاب تحريضي غير مسبوق ضد الرئيس محمود عبّاس والقيادة الفلسطينية ، هذا الخطاب الذي يتجاوز حدود السياسة إلى مستوى الدعوة العلنية إلى القتل والاعتقال، ليس مجرّد تصريح من مسؤول متطرّف، بل جزء من منهجية إسرائيلية قديمة تتجدّد اليوم بثوب أكثر خطورة.
تحريض دموي يكشف طبيعة العقلية الحاكمة في إسرائيل
التصريحات الأخيرة التي أطلقها رموز التطرف في حكومة الاحتلال، والتي تضمنت دعوات مباشرة لاستهداف الرئيس محمود عبّاس جسديًا وسياسيًا، تعكس حجم الانهيار الأخلاقي والقانوني الذي تغرق فيه المؤسسة الحاكمة لدى كيان الاحتلال فبدل أن تتجاوب مع المساعي الدولية لإحياء المسار السياسي، تلجأ حكومة الاحتلال إلى سياسة التحريض السافر، في محاولة خلق فراغ قيادي فلسطيني بالقوة والتهديد والإرهاب السياسي.
إن هذه الدعوات ليست مجرد انفعال لحظي، بل تأتي في سياق واضح يتزامن مع التقدم الدبلوماسي الذي حققته فلسطين في الساحة الدولية، وارتفاع منسوب الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وهي خطوات أغاظت أركان الحكومة الإسرائيلية ودعتها إلى رفع مستوى خطاب الكراهية والتصعيد.
استهداف الرئيس هو استهداف لفلسطين كلها
الرئيس محمود عبّاس ليس مجرد شخصية سياسية؛ بل إنّه رمز للشرعية الفلسطينية، ورئيس دولة فلسطين، وقائد منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني ، وبالتالي فإن التحريض عليه لا يمكن اعتباره شأنًا داخليًا أو اختلافًا سياسيًا، بل اعتداء مباشر على الرمزية الوطنية، ومحاولة لنسف الأساس الذي تستند إليه الشرعية الفلسطينية في الداخل والخارج.
فالتحريض على قتل أو اعتقال رئيس دولة يقع ضمن إطار جرائم التحريض وفق القانون الدولي، ويشكّل تجاوزًا لا يمكن الصمت عنه، خاصة أنّه يأتي في ظل صعود غير مسبوق لتيارات فاشية داخل المؤسسة الإسرائيلية، تسعى لفرض قيادة بديلة على الشعب الفلسطيني بالقوة، وتمرير مشروع الإبادة السياسية بحق مؤسساته وحقوقه.
محاولة لتقويض المنظمة والقرار الوطني المستقل
إن هذا الخطاب الإسرائيلي العدائي ليس حدثًا منفصلًا،