استمرار التصنيف الائتماني لتركيا عند BB مع نظرة مستقبلية مستقرة

لم يتأثر التصنيف الائتماني لتركيا بتداعيات الحرب في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية عالمياً، رغم تأكيد الوكالات الائتمانية أن هذا الوضع قد يتغيّر إذا طال أمد الحرب في المنطقة. وحافظ الاقتصاد التركي على تصنيفاته السالبة للحرب والتي لا تزال عند مستوىBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، حسب ما أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز ما يعني أنّ الاقتصاد قادر على الوفاء بالتزاماته لكن مع مخاطر مرتفعة نسبياً.

وأكدت الوكالة تصنيفات تركيا الائتمانية طويلة وقصيرة الأجل بالعملتَين الأجنبية والمحلية عند مستوى BB/B-، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، وأشارت في تقريرها إلى أن صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط مارست ضغوطاً على النمو والتضخم وميزان المدفوعات في تركيا، لكنها رجّحت أن تظل الآثار الاقتصادية محدودة في حال تراجع حدة الصراع، وانخفاض أسعار الطاقة، واستمرار مزيج السياسات الاقتصادية الحذرة.

ورأت الوكالة أنّ الالتزام بالسياسات الاقتصادية والمالية المتوافقة مع أهداف البرنامج متوسط الأجل للفترة 2026-2028 يُعد عاملاً رئيسياً في الحفاظ على التصنيف الحالي، كما حذّرت من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً لفترة طويلة قد يشكّل خطراً على هذه التوقعات.

تراجع العجز المالي في تركيا في الربع الأول من العام

في المقابل، حذّرت ستاندرد آند بورز من احتمال خفض التصنيف الائتماني إذا استمرت أسعار الطاقة مرتفعة على نحوٍ مطرد، أو إذا أدت تغييرات في السياسات الاقتصادية المحلية إلى زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات أو الاستقرار المالي والمالية العامة. أما رفع التصنيف، فيبقى مرهوناً بتعافي احتياطيات النقد الأجنبي، وتحقيق تقدم ملموس في خفض التضخم إلى خانة الآحاد، واستعادة الثقة طويلة الأجل بالليرة التركية.

واستندت الوكالة في تقييمها إلى افتراض التزام السلطات التركية بتنفيذ سياسات اقتصادية ومالية تتماشى مع برنامجها متوسط الأجل (2026-2028)، الذي يستهدف خفض التضخم إلى خانة الآحاد والحفاظ على عجز الموازنة عند نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، كما افترضت تراجع أسعار الطاقة العالمية في النصف الثاني من العام وعودتها إلى مستويات