استدعاء 30 دبلوماسيا أميركيا إلى واشنطن ما الذي يعنيه بالنسبة إلى ليبيا وما الاحتمالات المتوقعة

في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، خرج إجراء إداري داخل وزارة الخارجية الأمريكية من نطاقه البيروقراطي الضيق إلى واجهة نقاش سياسي ومؤسسي واسع. فقد تحدثت تقارير إعلامية عن استدعاء أو تدوير مبكر لنحو 30 سفيراً ورئيس بعثة من الدبلوماسيين المهنيين، في خطوة قدّمتها الإدارة بوصفها جزءاً من إعادة مواءمة التمثيل الخارجي مع أولويات مرحلة أميركا أولاً.

في ليبيا، لم يُقرأ هذا التحرك بوصفه شأناً إدارياً أميركياً داخلياً فحسب، بل كمؤشر محتمل على تغيّر أوسع في كيفية إدارة واشنطن لملف بالغ الحساسية والتعقيد. فحجم الاستدعاءات وسرعة تنفيذها وطريقة الإعلان عنها أعادت طرح أسئلة داخل الأوساط الليبية المتابعة للشأن الدولي، حول ما إذا كانت واشنطن مقبلة على إعادة ضبط أدواتها في هذا الملف، أم أنها تدخل مرحلة انتقالية تتسم بقدر أعلى من البراغماتية والمرونة المؤسسية.

هنا، لا ينصبّ الاهتمام الليبي على أسماء السفراء المغادرين أو القادمين بقدر ما يتركز على سؤال عملي مباشر: هل تتغيّر قواعد التشغيل الأميركية في ليبيا بوصفها إحدى الملفات الرمادية؟ ففي بلد تتشابك فيه السياسة بالمال، ويتقاطع فيه النفوذ المالي بالأمن، ينعكس أي تبدّل في إيقاع واشنطن سريعاً على 3 دوائر حساسة: لغة الرسائل السياسية، قنوات التواصل المعتمدة مع الفاعلين المحليين، والتوازن بين أدوات الدبلوماسية التقليدية من جهة، والرافعتين الأمنية والمالية من جهة أخرى.

ما الذي تقوله واشنطن؟ رواية التدوير الاعتيادي وحدود التحقق

بحسب رواية تُتداول داخل وزارة الخارجية الأمريكية، يندرج تغيير السفراء ورؤساء البعثات ضمن الصلاحيات الدستورية للرئيس، إذ يخدم هؤلاء على رضا الرئيس، ويملك حق اختيار من يمثله ويدفع أولويات أجندته الخارجية.

في إفادة منسوبة إلى مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، جرى التأكيد أن تدوير أو استدعاء رؤساء بعثات مهنيين يُعد مساراً اعتيادياً مع انتقال الإدارات وتبدّل الأولويات، وأن الرئيس يملك، في هذا السياق، الحق في اختيار ممثلين ينسجمون مع توجهاته، بما في ذلك أجندة أميركا أولاً.

غير أن هذه الرواية الرسمية تصطدم بعقدة تحقق مهنية واضحة؛ إذ لا توجد حتى الآن قائمة