بعد استحواذها على شركات حكومية بينها ليبية وكويتية قيادات حوثية تنهب أصولها واملاكها

لم تكتف مليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن منذ انقلابها بالاستيلاء على المؤسسات الحكومية بصنعاء واستئثار قياداتها والمقربين منها بالمناصب والوظائف، بل شملت عملياتها ثلاث من المؤسسات والشركات الكبرى التي كانت تعتمد عليها الدولة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية العملاقة.

وأبرز المؤسسات والشركات التي نسلط عليها الضوء مؤسسة حكومية استثمارية وشركتين انشأتا بالشراكة مع الحكومتين الليبية والكويتية، وهي المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار (شبام القابضة)، والشركة العربية اليمنية الليبية القابضة، والشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية، والتي استحوذت عليها قيادات مليشيا الحوثي الإيرانية وتسببت في توقف الكثير من مشاريعها ونهبت بعض اصولها واملاكها واستخدمتها في صفقات فساد وغسيل اموالها.

شبام القابضة

وتعد المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار شبام القابضة الذراع للحكومة اليمنية بصنعاء لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية وهي شركة حكومية مخولة بالاستثمار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وكانت حلقة وصل مع رجال المال والاعمال والمستثمرين الخليجيين والعرب للعمل على جذبهم وتنفيذ مشاريع عقارية عملاقة لشركات خليجية حكومية في اليمن ووقعت العديد من مذكرات تفاهم واتفاقات خلال العشر السنوات قبل احداث 11 فبراير 2011.

وعينت مليشيا الحوثي الانقلابية، عبدالله مسفر الشاعر رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة شبام القابضة، (وهو شقيق القيادي صالح مسفر الشاعر الحارس القضائي والذراع الأيمن للموارد المالية للمليشيا، وتربطه علاقة قوية مع زعيم المليشيا)، بديلا عن الدكتور فضل الشعيبي الذي ترأس مجلس إدارة الشركة حتى العام 2016، بينما عينت إبراهيم الشامي نائب له في ظل استمرار المساعي الحوثية لمصادرة اصولها ونهب اموالها وارصدتها البنكية.

أكدت مصادر اقتصادية بصنعاء لوكالة خبر، ان مؤسسة شبام القابضة وهي مؤسسة حكومة قبل أن تسيطر عليها المليشيات وتعمل على خصخصتها بطريقتها، وعينت مشرفا على إدارتها القيادي الحوثي الدعو عبدالله مسفر الشاعر رغم استحوذها على نسبة 28 ‎في المائة من الأسهم، لشركة الاتصالات الجديدة التي أطلق عليها you واصبحت تدير حالياً مجموعة من الاستثمارات الحوثية من بينها قطاع الاتصالات، واستخدامها في صفقات مشبوهة في قطاع الاتصالات وسخرتها لصالح الميليشيا في الجانب الاستخباراتي والمالي واستخدمها في صفقات