استثمارات العراق في مهب الحرب ارتفاع المخاطر

تواجه بيئة الاستثمار في العراق ضغوطاً متزايدة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والترقب الحذر لما بعد المفاوضات الأميركية-الإيرانية، وسط مؤشرات على هروب رؤوس الأموال وارتفاع مستويات المخاطر سواء الجيوسياسية والأمنية أو الاقتصادية والمالية.
ورغم تسجيل استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار بصفة مشاريع مرخّصة وفقاً للهيئة الوطنية للاستثمار، تشير التقديرات إلى أن ما بين 15% و25% من السيولة الاستثمارية، خصوصاً قصيرة الأجل، تبقى عرضة للخروج أو إعادة التموضع عند أول مؤشر اضطراب.
وتتزامن هذه الضغوط مع تحركات لشركات نفطية دولية لإعادة تقييم وجودها أو تقليص كوادرها، من بينها إكسون موبيل وبريتيش بتروليوم، إلى جانب تأثر مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة والبنية التحتية، خصوصاً في الحقول الجنوبية على خلفية استهدافها من قبل فصائل قريبة من إيران، ومشاريع النقل المرتبطة بسلاسل التوريد، ما يعكس حساسية الاستثمارات الكبرى للتطورات الأمنية.
ويأتي ذلك في وقت تعتمد فيه السوق العراقية على تدفقات استثمارية محددة، ما يجعلها أكثر هشاشة أمام التقلبات الجيوسياسية، في ظل مخاوف من انعكاس التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على ثقة المستثمرين واستقرار بيئة الأعمال.

إعادة تقييم

أكد عضو مجلس النواب العراقي جمال كوجر، أن التوترات الإقليمية الحالية انعكست بشكل مباشر على بيئة الاستثمار في العراق، مشيراً إلى أن الاستثمارات بطبيعتها تتأثر سريعاً بأي اضطراب أمني أو سياسي، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم قراراتهم وفق مستوى المخاطر.
وأضاف كوجر، في تصريح لـالعربي الجديد، أن الشركات والمستثمرين يتجهون في مثل هذه الظروف إلى تقليل انكشافهم، عبر تأجيل المشاريع الجديدة أو تجميد التوسعات، وأحياناً نقل جزء من أموالهم إلى خارج البلاد أو إلى أسواق أكثر استقراراً، مؤكداً أن ما يحدث حالياً هو خروج تدريجي لرؤوس الأموال وليس انسحاباً مفاجئاً.

مدير وكالة الطاقة الدولية يقترح على العراق حلاً لتفادي مضيق هرمز

وبيّن أن الوضع في العراق يشهد تباطؤاً واضحاً في الاستثمارات الجديدة، مع تراجع شهية المستثمرين للدخول في مشاريع طويلة الأمد، مع عدم اليقين المرتبط بالتوتر الذي تشهده المنطقة والمحيط الإقليمي، لافتاً