متابعات..|

ارتفعت التحقيقات الحكومية في الجامعات الأمريكية بشأن مزاعم “معاداة السامية” منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أُكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي تقرير لـ ، نقلت الصحفية أليس سبيري أن التحقيقات المتعلقة بمعاداة السامية داخل الحرم الجامعي في الولايات المتحدة قد تجاوزت في الأشهر الأخيرة ما تم التحقيق فيه في العقدين الماضيين، وذلك وفقًا لتقرير مشترك بين جمعية دراسات الشرق الأوسط والرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات.

التقرير يوضح كيف أن الحكومة الأمريكية قد استخدمت البند السادس من “قانون الحقوق المدنية لعام 1964″، الذي كان يهدف سابقًا لمنع التمييز العنصري في المؤسّسات التعليمية، كأدَاة قانونية رئيسية لمراقبة النشاطات المؤيدة للقضية الفلسطينية، وتحويله إلى أدَاة تقييد لحرية التعبير الأكاديمي. وفي هذا السياق، اعتبرت أسلي بالي، رئيسة جمعية دراسات الشرق الأوسط، أن “البند السادس لم يعد يُستخدم لمعالجة التمييز العنصري في التعليم العالي، بل أصبح جزءًا من جهود سياسية وثقافية أوسع لإعادة تشكيل التعليم الجامعي في الولايات المتحدة بما يتماشى مع الأيديولوجية اليمينية”.

ووفقًا للتقرير، فقد تم فتح 39 تحقيقًا جديدًا في عام 2024 فقط، مع توقع زيادة كبيرة في التحقيقات هذا العام، حَيثُ تم فتح ما لا يقل عن 38 تحقيقًا حتى نهاية سبتمبر. وبالنظر إلى البيانات، تبين أن التحقيقات المتعلقة بمعاداة السامية في الجامعات قد فاقت في السنوات الأخيرة التحقيقات المتعلقة بمختلف أنواع التمييز العنصري الأُخرى، لا سِـيَّـما خلال فترة إدارة بايدن التي شهدت تكثيفًا للجهود ضد التمييز ضد اليهود في الحرم الجامعي.

وتتبعت الصحيفة بعض الشكاوى التي قدمها أفراد ضد جامعات أمريكية، حَيثُ تقدمت شكاوى مزعومة بشأن “تحريض” ضد اليهود أَو “دعم حركات إرهابية” كحركة حماس. وفي أحد هذه الشكاوى التي تم تقديمها ضد أُستاذ في جامعة كورنيل، تم اتّهام الأُستاذ بنشر “الكراهية” و”التأثير على الطلاب لصالح أجندة معادية لليهود”. رغم أن الشكوى كانت تفتقر إلى تفاصيل كافية، إلا أن وزارة التعليم الأمريكية قرّرت فتح تحقيق في الجامعة.

كما استعرض التقرير شكوى أُخرى قدمها أحد أولياء الأمور ضد جامعة إيسترن واشنطن