ارتفاع عدد المستبعدين من الانتخابات العراقية إلى 751 مرشحا
47 مشاهدة
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء أمس الأحد عن استبعاد 751 مرشحا لغاية الآن فيما أثارت وثائق مسربة عن استبعاد المفوضية عشرات المرشحين خلال الفترة الماضية عن التنافس في الانتخابات المقرر إجراؤها بعد ثلاثة أشهر من الآن جدلا في الأوساط السياسية والشعبية بعدما ضمت القوائم شخصيات بارزة في الوسط السياسي وسط تصاعد الاتهامات بوجود دوافع سياسية تتجاوز الأطر القانونية المعتمدة بقرارات المفوضية وذكر بيان للمفوضية أن عدد المستبعدين من الترشح بلغ لغاية الآن 751 مرشحا لأسباب تتعلق بالمساءلة والعدالة أو قضايا جنائية وفساد وأضاف البيان ان المصادقة النهائية على القوائم ستتم مطلع تشرين الأول وموعد انطلاق الحملات الدعائية في 9 تشرين الأول على أن تنتهي قبل يوم من التصويت الخاص يليها الصمت الانتخابي من جهته قال رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل لـالعربي الجديد إن هذه الاستبعادات ليست نهائية فالعمل مستمر من أجل تدقيق أسماء باقي المرشحين وكل قرارات الاستبعادات تستند إلى أمر قانوني وهي خالية تماما من أي اجندة سياسية كما يحاول البعض الترويج لذلك بل هي مستندة الى مواد قانونية ودستورية وبين جميل أنه يحق لأي مرشح مستبعد الطعن بقرار استبعاده أمام الهيئة القضائية المختصة في المفوضية وهناك مرشحون أعيد ترشيحهم بعد كسب الطعن وهذا ما يؤكد أن القرارات قانونية دستورية وليست سياسية والقضاء هو الفيصل بهكذا إجراءات بالمقابل قال الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم لـالعربي الجديد إن استمرار استبعاد عدد من المرشحين من خوض الانتخابات يمثل سابقة خطيرة تمس جوهر العملية الديمقراطية ومبدأ تكافؤ الفرص بين القوى السياسية وإن هذا النهج يهدد نزاهة العملية الانتخابية ويضعف ثقة المواطنين بمخرجاتها كما أنه يفتح الباب أمام التشكيك بشرعية المؤسسات التي ستنتج منها فالانتخابات لا تكتسب معناها الحقيقي إلا حين تكون ساحة مفتوحة للجميع وفق معايير قانونية واضحة وشفافة بعيدة عن الانتقائية والتفسيرات الضيقة وبين أن إقصاء المرشحين على نحو يفتقر للشفافية يساهم في تعميق الانقسام السياسي والاجتماعي ويفتح المجال أمام مقاطعة شعبية أو ردود فعل قد تؤثر سلبا على الاستقرار العام ولهذا على الجهات المعنية مراجعة قراراتها وإعادة النظر في الإجراءات المتبعة بما ينسجم مع روح الدستور ويعزز ثقة الناخب بالعملية الانتخابية فنجاح الانتخابات مرهون بشموليتها وعدالتها لا بتضييق مساحتها وأضاف أن ما نشهده اليوم من استمرار استبعاد عدد من المرشحين من خوض الانتخابات يثير قلقا بالغا بشأن المسار الديمقراطي ويشكل سابقة خطيرة تمس جوهر العملية السياسية ومصداقية المؤسسات المشرفة عليها فمبدأ الانتخابات يقوم أساسا على تكافؤ الفرص بين جميع القوى السياسية وعلى ضمان حق الناخب في الاختيار الحر بين بدائل متعددة وأي مساس بهذا المبدأ يعني إفراغ العملية الانتخابية من مضمونها وتحويلها إلى إجراء شكلي لا أكثر وختم الباحث في الشأن السياسي قوله إن نجاح أي عملية انتخابية لا يقاس بمجرد إجرائها في موعدها بل بمقدار ما تحققه من عدالة وتمثيل حقيقي لكل مكونات الشعب وأي انتخابات تفتقر لهذه الشروط لن تؤدي إلا إلى إدامة الأزمات بدلا من أن تكون خطوة نحو الحل وتصاعدت التساؤلات حول قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال الأيام الماضية بشأن الأعداد الكبيرة من المرشحين المستبعدين من قوائم الانتخابات العراقية قبل أشهر من الاستحقاق الانتخابي خصوصا أنها تبدو موجهة إلى خصوم محددين من دون المساس بمرشحين يتبعون الفصائل المسلحة في البلاد وهو ما يؤشر إلى وجود دوافع سياسية خلفها بل زاد الاستغراب من تفعيل بعض أدوات المحاسبة والمراقبة والإبعاد في الانتخابات العراقية المقبلة بصورة أكثر بكثير من محطات انتخابية سابقة وحددت الحكومة العراقية في وقت سابق الحادي عشر من نوفمبر تشرين الثاني المقبل موعدا رسميا لإجراء الانتخابات التشريعية العامة في البلاد بنسختها السادسة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 فيما أكد مراقبون أن هذه الخطوة جاءت بعد ضغوطات تعرض لها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من قبل بعض قادة تحالف الإطار التنسيقي وشهد العراق بعد الغزو الأميركي في عام 2003 خمس عمليات انتخاب تشريعية أولاها في عام 2005 قبلها أجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقل من عام فيما كانت الأخيرة في أكتوبر 2021 وجرى اعتماد قانون الدائرة الواحدة لكل محافظة في النسخ الأربع الأولى والانتخابات الأخيرة في عام 2021 أجريت وفق الدوائر المتعددة بعد ضغط قوي من الشارع والتيار الصدري لإجراء هذا التعديل الذي كان يعارضه الإطار التنسيقي وفي مارس آذار 2023 صوت البرلمان العراقي على التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة