ارتفاع عدد المستبعدين من الانتخابات العراقية إلى 751 مرشحا

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء أمس الأحد، عن استبعاد 751 مرشحاً لغاية الآن، فيما أثارت وثائق مسربة عن استبعاد المفوضية عشرات المرشحين خلال الفترة الماضية عن التنافس في الانتخابات المقرر إجراؤها بعد ثلاثة أشهر من الآن، جدلًا في الأوساط السياسية والشعبية، بعدما ضمت القوائم شخصيات بارزة في الوسط السياسي، وسط تصاعد الاتهامات بوجود دوافع سياسية تتجاوز الأطر القانونية المعتمدة بقرارات المفوضية.

وذكر بيان للمفوضية أن عدد المستبعدين من الترشح بلغ لغاية الآن (751) مرشحاً لأسباب تتعلق بالمساءلة والعدالة أو قضايا جنائية وفساد. وأضاف البيان ان المصادقة النهائية على القوائم ستتم مطلع تشرين الأول، وموعد انطلاق الحملات الدعائية في 9 تشرين الأول، على أن تنتهي قبل يوم من التصويت الخاص، يليها الصمت الانتخابي.

من جهته، قال رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل لـالعربي الجديد، إن هذه الاستبعادات ليست نهائية فالعمل مستمر من أجل تدقيق أسماء باقي المرشحين، وكل قرارات الاستبعادات تستند إلى أمر قانوني، وهي خالية تماماً من أي اجندة سياسية كما يحاول البعض الترويج لذلك، بل هي مستندة الى مواد قانونية ودستورية. وبين جميل أنه يحق لأي مرشح مستبعد الطعن بقرار استبعاده أمام الهيئة القضائية المختصة في المفوضية، وهناك مرشحون أعيد ترشيحهم بعد كسب الطعن، وهذا ما يؤكد أن القرارات قانونية دستورية وليست سياسية والقضاء، هو الفيصل بهكذا إجراءات.

خاص | شخصيات مهمة ضمن المستبعدين من انتخابات العراق

بالمقابل، قال الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، لـالعربي الجديد، إن استمرار استبعاد عدد من المرشحين من خوض الانتخابات يمثل سابقة خطيرة تمس جوهر العملية الديمقراطية ومبدأ تكافؤ الفرص بين القوى السياسية، وإن هذا النهج يهدد نزاهة العملية الانتخابية ويضعف ثقة المواطنين بمخرجاتها، كما أنه يفتح الباب أمام التشكيك بشرعية المؤسسات التي ستنتج منها، فالانتخابات لا تكتسب معناها الحقيقي إلا حين تكون ساحة مفتوحة للجميع وفق معايير قانونية واضحة وشفافة، بعيدة عن الانتقائية والتفسيرات الضيقة. وبين أن إقصاء المرشحين على نحو