ارتفاع العجز المالي لموازنة الأردن إلى 1 52 مليار دولار

ارتفع العجز المالي لموازنة الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد احتساب المنح الخارجية، إلى 1.087 مليار دينار (1.52 مليار دولار)، مقابل 771.5 مليون دينار (1.08 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقًا لأحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية، جاء ارتفاع العجز نتيجة لزيادة النفقات العامة بشقيها الجاري والرأسمالي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وتراجع المنح والمساعدات التي كان يُفترض الحصول عليها من الجهات والدول المانحة، لكنها سجلت انخفاضًا ملحوظًا، إضافة إلى تراجع بعض البنود الداعمة للإيرادات المالية للخزانة.

وقالت وزارة المالية إن الإيرادات المحلية للأردن ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 6.67 مليارات دينار، مقابل 4.5 مليارات دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك نتيجة للزيادة في العوائد الضريبية وغيرها، وفقًا للبيانات الشهرية الصادرة عن الوزارة. وأوضحت البيانات أن الزيادة في الإيرادات الضريبية جاءت نتيجة ارتفاع الضريبة العامة على السلع والخدمات بمقدار 125.7 مليون دينار وبنسبة 6.3%، إلى جانب انخفاض حصيلة الضريبة العامة على الدخل والأرباح، وارتفاع الضرائب على المعاملات المالية مثل بيع العقارات والتجارة والمعاملات الدولية. (الدينار = 1.41 دولار).

كما أشارت الوزارة إلى أن زيادة الإيرادات غير الضريبية جاءت نتيجة ارتفاع الإيرادات المختلفة بنحو 133.9 مليون دينار، وارتفاع حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات، في حين انخفضت حصيلة إيرادات دخل الملكية. أما المنح الخارجية، فقد بلغت 22.1 مليون دينار، مقابل 77.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 71.6%.

البنوك الأردنية تحقق أرباحاً إضافية بسبب ارتفاع الفائدة

وبلغ إجمالي الإنفاق العام للحكومة نحو 5.77 مليارات دينار، مسجلًا ارتفاعًا بمقدار 415.9 مليون دينار وبنسبة 7.8%، نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 334.8 مليون دينار (6.8%)، وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار 81.1 مليون دينار (18.6%). وتُظهر البيانات أن ارتفاع العجز المالي للموازنة مستمر نتيجة عدم تغطية الإيرادات المحلية للنفقات، مع تراجع واضح في العوائد المتحققة من بعض القطاعات لصالح الخزانة، مثل الضريبة على الدخل والأرباح، إضافة