ارتفاع التضخم في تركيا يطرح أسئلة بشأن مسار خفض أسعار الفائدة

سجّلت معدلات التضخم في تركيا ارتفاعا طفيفا في أيلول/سبتمبر لتصل إلى 33.29% على أساس سنوي، مقارنة بـ32.95% في آب/أغسطس، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، بحسب أرقام رسمية صادرة الجمعة. ويرى محللون أن عودة شبح التضخم وإن كان بمعدل طفيف يعتبر مخيبا للآمال بعدما استمر في تراجع لمدة 16 شهرا.

وبحسب معهد الإحصاء التركي (تويك)، ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 3.23% في أيلول/سبتمبر، مع زيادة ملحوظة بلغت 8.6% في أسعار المواد الغذائية و7.85% في تكاليف السكن. وعلى مدى الأشهر الـ12 الأخيرة، ارتفعت أسعار الغذاء 36% والسكن 51% والتعليم 66%.

وقال تيم آش المتخصص في أسواق الدول الناشئة في لندن، إن الأسعار المعروضة، والأسعار الأساسية، وأسعار الإنتاج جميعها خيّبت الآمال في سبتمبر، معتبرا أن السبب يعود إلى الخفض المبكر والجذري، على حد وصفه، لأسعار الفائدة من جانب المصرف المركزي التركي. وكان المصرف خفّض سعر الفائدة الرئيسي في أيلول/سبتمبر من 43% إلى 40,5%، بعد خفض بمقدار ثلاث نقاط في تموز/يوليو. ورأى آش أن المصرف فقد جزءا من المصداقية التي أعاد بناءها بمشقة.

من جهته، اعتبر جيسون توفي، المحلل لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، أن ارتفاع التضخم قد يدفع المصرف المركزي إلى مزيد من الحذر، لكنه توقع رغم ذلك خفضا جديدا للفائدة قبل نهاية العام.

مأزق التضخم في تركيا...بدائل حكومية لتحسين المعيشة والمعارضة تضغط

وقد توقع البنك المركزي التركي هذا الارتفاع نتيجة بدء العام الدراسي، مشيرًا في محضر اجتماعه الأخير إلى أن خدمات التعليم والنقل شهدت زيادات في الأسعار بسبب رسوم الجامعات الخاصة وأجور حافلات المدارس.

ويشير تقدير لوكالة بلومبيرغ إلى أن تضخم قطاع الخدمات التركي لا يزال مرتفعًا بشكل ملحوظ ويتجاوز التوقعات، حتى بعد استبعاد بنود التعليم. إذا استمرت وتيرة ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، فقد يتجاوز معدل التضخم 30% بنهاية العام. ومع صدور هذه البيانات، عدّلنا مسار توقعاتنا لأسعار الفائدة بالرفع، لتصل إلى 37.5% بنهاية العام مقارنة بتقدير سابق عند 35%. وإذا اتجه التضخم نحو