اختراق أمني خطير تسريب بيانات 40 ألف موظف بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية

في خرق أمني واسع النطاق، أعلن موقع ديستربيوتد دينايال أوف سيكرتس المعني بتسريب المعلومات، عن نشر بيانات حساسة تخص أكثر من 40 ألف موظف يعملون في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية. وتتضمن البيانات المسربة تفاصيل دقيقة حول مسؤولين يعملون في مجالات استراتيجية وحساسة، تشمل المراقبة، المخابرات، والعمليات السرية.

وأشار الموقع غير الربحي إلى أن هذه المعلومات تم الحصول عليها من جهة تطلق على نفسها اسم وزارة السلام. وتنوعت البيانات المسربة لتشمل أسماء الموظفين، أرقام هواتفهم، عناوين بريدهم الإلكتروني، مسمياتهم الوظيفية، بالإضافة إلى بيانات خاصة بوكالات محورية، منها إدارة الهجرة والجمارك، وإدارة الجمارك وحماية الحدود، ومكتب تحقيقات الأمن الداخلي، ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية.

رد فعل السلطات الأمريكية

من جانبها، أقرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان رسمي بوقوع الاختراق، مؤكدة أنها على علم باحتمال حدوث تسريب للبيانات، وتعمل حالياً على تقييم الموقف ومعالجته بسرعة وكفاءة لضمان أمن موظفيها، مع وعدها بإطلاع الرأي العام على أي مستجدات فور توفرها.

دوافع الجهة المسربة

وفي بيان مرفق مع البيانات المسربة، بررت الجهة التي تطلق على نفسها وزارة السلام فعلتها بالقول: موظفو وزارة الأمن الداخلي لديهم معلوماتنا، ومن العدل أن تكون لدينا معلوماتهم، معربة عن أملها في أن تساهم هذه البيانات في الحد من الأضرار التي تسببها الوزارة. يُذكر أن هذا الكيان كان قد أعلن مسؤوليته في مارس/آذار الماضي عن اختراق سابق طال وثائق تخص عقوداً مع مزودين خارجيين للوزارة.

وتكشف هذه البيانات المسربة عن تفاصيل دقيقة تتعلق بهوية العملاء المكلفين بالعمليات الخاصة، ومهام المراقبة، والتحقيقات الجنائية الرقمية، مما يضع الوزارة أمام تحدٍ أمني وقانوني كبير في ظل تزايد وتيرة الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الحكومية الأمريكية في الآونة الأخيرة.