اختبار جرف الصخر
تصدّرت الأزمة في منطقة جرف الصخر العراقية العناوين في الأيام الماضية، بعدما قرّرت حكومة علي الزيدي وضع حد لسيطرة كتائب حزب الله - العراق على المنطقة الواقعة في محافظة بابل. ولأجل ذلك، حشدت قواتٌ في المنطقة تمهيداً لاقتحامها، غير أن الوساطات والتدخلات، الإيرانية خصوصاً، أرجأت الأمر مؤقتاً، أملاً في التوصل إلى تسوية تمنع الانجرار إلى مواجهة عسكرية بين الحكومة والفصائل.
بدأت القصة باتهامات حكومية لكتائب حزب الله بإدارة شبكة لتهريب النفط من منطقة جرف الصخر. وبحسب التحقيقات، حقّقت الكتائب مئات ملايين الدولارات منذ 2021. وكشفت المعلومات أيضاً عن مضخّات مخفية وخزانات تحت الأرض ومنشآت تكرير غير مرخصة، وهي ما ادّعت الكتائب أنها مخازن دعم لوجستية لآلياتها العسكرية.
ورغم خطورة قضية استغلال الفصائل المسلحة للنفط العراقي، فإنها تفتح باب النقاش واسعاً حول آليات عمل الفصائل لتمويل نفسها، كما أنها تكشف عن شبكة نفوذ داخل أجهزة الدولة كانت تتغاضى، أو تشارك، في هذه العملية، وهو ما انعكس إقالاتٍ لمجموعة من المسؤولين الأمنيين والإداريين والنفطيين العراقيين. والأكثر أهمية أن هذا النقاش وهذه المواجهة يأتيان في وقت يستعد العراق لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة. وهو قرار كان من المفترض أن ينفذ في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، غير أن الاعتراضات من فصائل في الحشد الشعبي، إضافة إلى مسعى الحكومة إلى تجنب مواجهة عسكرية، أجّلت المهلة الزمنية إلى يونيو/ حزيران المقبل.
لكن ما تشهده جرف الصخر حالياً لا يوحي بأن تطبيق هذا القرار سيكون سهلاً، وهو ما يدركه الزيدي، والذي يرى في الأزمة الحالية اختباراً لمدى قدرة الدولة العراقية على الالتزام بتعهداتها الدولية. ولم يُحسم هذا الاختبار بعد لمصلحة أيٍّ من الطرفين. فرغم الوساطات والمقترح الذي قدّم لحل الأزمة، فإن شيئاً حقيقياً لم يحصل على الأرض. فبعد زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، بغداد خرجت إلى الإعلام صيغة تسوية لتجنب المواجهة. تقوم على استبدال القوات الموجودة في جرف الصخر، وتكليف شرطة الطاقة بحماية أنابيب النفط، وهو ما أعلنت اللجنة العليا لإصلاح
ارسال الخبر الى: