ما هي احتمالات تمرير قانون إعدام الأسرى نهائيا في إسرائيل

تبدو الطريق ممهدة في الكنيست الإسرائيلي نحو سنّ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في فترة زمنية من الصعب تحديدها، لكن لدى الكنيست أدوات كفيلة بتسريع الإجراءات المتعلّقة بمشروع القانون الذي سيُطرح خلال أيام للتصويت عليه في الهيئة العامة بالقراءة الأولى من بين ثلاث قراءات، بعد التصديق عليه في وقت سابق من اليوم الاثنين في لجنة الأمن القومي البرلمانية.

وكان من المتوقّع أن يُطرح قانون عقوبة إعدام الأسرى على الهيئة العامة يوم الأربعاء القادم، لكن وسائل إعلام عبرية تحدّثت عن احتمال طرحه يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. وحصل مشروع القانون على دفعة إضافية إلى الأمام بعد تأييده من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين غال هيرش، علماً أنّهما تحفظا سابقاً على توقيته.

أما في حزب عوتسما يهوديت بزعامة الوزير إيتمار بن غفير، فيعتقدون، بل ويؤكدون بثقة، أن القانون سيُمرر بالكامل، بحسب ما أفاد موقع واللا العبري اليوم. كما أعلن أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب يسرائيل بيتينو من المعارضة، أن حزبه سيدعم القانون بعد إقراره في اللجنة، ما يضمن مبدئياً وجود أغلبية لتمريره.

ولم يتّخذ حزب ييش عتيد، الذي يتزعمه رئيس المعارضة يئير لبيد، أيّ قرار بعد بشأن طريقة التصويت. وقال مصدر في الحزب لموقع واللا: نحن نعتقد أنه من الخطأ الأخلاقي والقيمي إجراء نقاش كهذا طالما لا يزال هناك مختطفون (رفات أسرى إسرائيليين) تُركوا في السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وما زالوا في غزة. عندما يعود الجميع، سنجري النقاش المهم حول الموضوع. إلى ذلك، من المتوقّع عقد اجتماع لحزب كاحول لافان الذي يرأسه بني غانتس، لمناقشة الموضوع والتوصّل إلى قرار بشأنه.

وفي جميع الحالات، في حال لم تحدث مفاجآت، سيحظى القانون بأغلبية، حتى لو لم يصوت أعضاء حزب الحريديم يهدوت هتوراه لصالحه، بسبب انسحابهم من الائتلاف الحكومي على خلفية قانون التجنيد. أما في حال تعذّر تمرير القانون بشكل نهائي في ولاية الحكومة الحالية، بالقراءات الثلاث، لسبب ما، فإن إقرار القانون بالقراءة الأولى يسمح بمواصلة دفعه قدماً