تونس نحو احتكار السلطة قرار زيادة الرواتب وإلغاء دور النقابات

تتجه السلطات التونسية إلى صرف زيادات الرواتب لموظفي القطاعين الحكومي والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة من دون إجراء مفاوضات مع النقابات العمالية، وذلك لأول مرة منذ سبعينيات القرن الماضي.
وقد أدرجت الحكومة، ضمن مشروع قانون الموازنة الذي أُحيل على البرلمان، بندًا يتعلق بالزيادات في الرواتب وجرايات المتقاعدين لسنوات 2026 و2027 و2028، سيتم تحديد قيمتها بموجب أمر حكومي يصدر بعد المصادقة على قانون الموازنة ودخوله حيّز التنفيذ مطلع العام المقبل.

وكشف البند المتعلق بزيادة الرواتب في القطاعين الحكومي والخاص أن السلطات تنوي احتكار قرار الترفيع في الأجور من دون إبرام اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل، خلافًا لما جرت عليه العادة في جولات المفاوضات الاجتماعية السابقة.

وبحسب الأعراف المعمول بها، تُفتح جولة مفاوضات اجتماعية كل ثلاث سنوات بين السلطات واتحاد الشغل، تُناقش خلالها نسب الزيادات في الرواتب، وروزنامة صرفها، وتعديل الاتفاقيات القطاعية، وتنتهي بتوقيع اتفاق يُنشر في الجريدة الرسمية لتفعيله. ويُعد التوجه نحو إلغاء المفاوضات الاجتماعية وتفرّد السلطة بقرار زيادة الرواتب فصلًا جديدًا من تحجيم الدور الاجتماعي للنقابات، التي انتقدت بدورها محاولات السلطة إلغاء الحوار الاجتماعي وفرض القرارات الأحادية.

في هذا الصدد، يقول الخبير في الأنظمة الاجتماعية، بدر الدين السماوي لـالعربي الجديد، إن إقرار زيادات في الرواتب وجرايات المتقاعدين من دون مفاوضات اجتماعية يُعد سابقة في تاريخ العمل النقابي في تونس. وأكد السماوي أن جولات المفاوضات الاجتماعية، التي تُعقد كل ثلاث سنوات، استمرت منذ عام 1972، تاريخ توقيع الاتحاد العام التونسي للشغل أول اتفاق إطاري مع الاتحاد العام للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال).

الحكومة التونسية تسعى لفرض ضريبة على الثروة بنكهة زوكمان

وأشار إلى أن مشروع قانون المالية بعث برسائل واضحة مفادها أن السلطة التنفيذية تتجه نحو الإمساك بزمام الأمور في مسألة الزيادات، عبر إصدار أمر حكومي يُعمم الترفيع في الأجور على جميع العمال والمتقاعدين خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار ما تسميه الدولة الدور الاجتماعي. وقال: تحاول السلطة الحالية تطبيق سياساتها في