وسط احتقان شديد برلماني بارز بحكومة الحوثيين يؤكد سقوط وشيك لسلطة صنعاء عقب حدوث هذا الامر

اخبار محلية

كتب البرلماني بصنعاء احمد حاشد مقالا جاء فيه:

‏سلطات الأمر الواقع تطيح بنفسها
كان المواطنون يظنون إنهم بمجرد أن تنتهي الحرب أو تضع أوزارها سيتم التخفيف والإزحة لبعض من عبء الجبايات التي تثقل كواهلهم، لاسيما تلك التي تم فرضها ومضاعفاتها بلا دستور ولا قانون بمبرر الحرب والمجهود الحربي، ولكن ما حدث ويحدث اليوم عكس ما هو متوقع ومأمول!!
كل تلك الآمال المعقودة على ما بعد الحرب انتهت إلى ما هو صادم، والأحلام التي لطالما روداتنا لاسيما التخفيف عما هو ثقيل على الكواهل أنقلبت إلى يأس وقنوط وفشل ذريع، وكوابيس مرعبة وخانقة للشعب، لاسيما تلك المتعلقة بتطبيع الأوضاع المعيشه والاقتصادية والاجتماعية.
بعد الحرب تفرعن الجباة أكثر، وفتحت شهيتهم، وبات الجشع جهنم تقول هل من مزيد، فيما حصد الشعب بعد الحرب وبعد صبر طويل مع الحرب خيبة لا توصف، ثقلها كالجبال الراسيات.
الاستمرار على هذا الحال بل الهرولة إلى ما هو أكثر سوءا وموغلا في السوء والسواد لن يؤدي إلا إلى نهاية حتمية تطيح سلطات الأمر الواقع بنفسها هنا وهناك، بالتضافر مع عوامل شتى غير غائبة في المشهد، بل هي حاضرة وتتخلق وتشتد كل يوم، بقدر اشتداد الخيبة التي تكبر وتتسع، ونعيشها كل يوم مرغمين، تحتم علينا فيها أن نمضغ جراحنا ونقتات شعر رؤوسنا كل يوم أسوأ من سابقه.

‏(٢)
فرضت سلطة الأمر الواقع في صنعاء جبايات غير دستورية وغير قانونية، ومن جهة أخرى فرضت جبايات أخرى تحت مسمى القانون رغم تعسفها في فرضه واصداره.
ولم تكتف سلطة الأمر الواقع بهذا الحد الذي بلغته في التجاوز والتصادم مع القانون، ولم تكتف بالتعاميم الغير دستورية والغير قانونية التي يصدرها وزير المالية بدعم ومساندة السلطة الخفية، والتي تفرض مزيدا من الجبايات الغير قانونية، بل تقدمت حكومة صنعاء بثلاثة مشاريع قوانين جديدة لمجلس نواب صنعاء تجعل من صلاحية وزير المالية اقتراح ما يريد من جبايات، وتعديلات على القوانين، ليتم إصدارها بقرارات من رئيس المجلس السياسي.
وهذا يعني أن سلطة الأمر الواقع