احتجاج على تهميش الثقافة كيف تقوض أيديولوجيا النجاة العاجلة بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي  

يمنات

فارس العليّ

المقدمة: التنمية تُولد ميتة بدون ثقافة

يواجه الوطن العربي مفارقة كارثية في التعامل مع أزماته؛ فبينما تتهافت المليارات لتوفير الإغاثة الإنسانية الأساسية، يُصنَّف الأدب، والفنون، والتراث، ومشاريع التربية المدنية على أنها “رفاهية” أو “كماليات” لا يجوز تمويلها في زمن الحرب. إن هذا التهميش المنهجي للقطاعات الثقافية هو في جوهره قرار أيديولوجي يعكس إيماناً مريضاً بأن الجسد يمكن أن يعيش دون روح، وأن الأمة يمكن أن تستمر دون ذاكرة أو خيال. إن إجمالي التمويل المخصص لهذه القطاعات في مناطق الصراع (مثل اليمن والسودان) لا يكاد يتجاوز نسبة ضئيلة جدًا من ميزانيات الإغاثة، ما يؤدي إلى تآكل الوعي، وضمور الحس المدني، وفقدان الذاكرة الجماعية. هذا المقال هو احتجاج نقدي عميق ومقارن على هذه الرؤية القاصرة، يهدف إلى الإجابة على سؤال محوري: كيف يمكن لـ الاستثمار الاستراتيجي في الثقافة والفنون والتربية المدنية أن يساهم في بناء مجتمعات أكثر مرونة، ديمقراطية، وتنمية مستدامة في الوطن العربي، وما هي الآليات الفعّالة لزيادة نصيب هذه القطاعات من التمويل الدولي والمحلي مقارنة بالقطاعات التقليدية؟

1. تشريح الفجوة – أيديولوجيا القيمة المادية السريعة

إن الفجوة التمويلية بين قطاعات الإغاثة والثقافة ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج لهيمنة الرأسمالية النيوليبرالية على فلسفة التنمية الدولية.

1.1. ديكتاتورية مؤشرات الأداء الكمّية (KPIs) إن جوهر المشكلة يكمن في إصرار المانحين على قياس النجاح عبر مؤشرات الأداء الكمّية (KPIs) التي يجب أن تكون فورية، وملموسة، وقابلة للإحصاء.

• التمويل المفضل (الإغاثة): يقاس بسهولة بعدد الأسر التي حصلت على دعم غذائي، أو عدد اللقاحات التي تم تقديمها. هذه “نتائج” مريحة للتقارير السنوية

• التمويل المُهمَّش (الثقافة): لا يوجد مقياس “كمّي” مباشر لتأثير رواية في تعميق التعاطف، أو أثر ورشة فنية في بناء فضاء عام للتسامح. هذه القيمة، وهي القيمة الروحية والمعرفية للعملية الإبداعية، بطيئة، تراكمية، وغير قابلة للتسليع المباشر.

في ظل هذه الديكتاتورية الرقمية، يُعامل الأدب والفن كـ “كماليات” 4، ويُقصيان من الميزانيات، مما يؤدي إلى حكم بالإعدام البطيء على الذاكرة