اجتماع ثلاثي في أنقرة لحسم زيادات الأجور

تستضيف وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع لمجلس المشاورة الثلاثي المكون من ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة، لمناقشة سير عمل لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2026، والبحث فيما آل إليه اجتماع تعزيز التنظيم النقابي الذي ناقش في التاسع من الشهر الجاري آليات ومعايير الحد الأدنى للأجور. وكشفت مصادر رسمية لـالعربي الجديد أن اجتماع اليوم سيحدد هيكل لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور وعملها، والتي ستبدأ التفاوض في ديسمبر/ كانون الأول المقبل بين الأطراف الثلاثة المعنية، للخروج بنسبة زيادة متفق عليها تأخذ بالاعتبار عاملَي التضخم وتحسين مستوى معيشة العمال في القطاع الخاص. وعن نسبة الزيادة المتوقعة للعام المقبل، تضيف المصادر أنها لن تزيد على نسبة العام الماضي البالغة 30%، لكنها لن تقل عن 20%، لأن التضخم في تركيا تراجع عن العام الماضي، لكن الأسعار وتكاليف المعيشة ما زالت مرتفعة ولا تتناسب مع الحد الأدنى. وتشير المصادر إلى أن العام الجاري جاء مخالفاً لسابقه، إذ لم يزد الحد الأدنى سوى مرة واحدة، في حين شهد عاما 2023 و2024 زيادتين، نظراً لارتفاع التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.

امتعاض العمال

وأعلنت تركيا مطلع العام الجاري عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% لعام 2025، ليرتفع على إثرها الحد الأدنى للأجر الشهري من 17002 إلى 22104 ليرات، أي ما يعادل 627 دولاراً وقتذاك. واعتبرت زيادة العام الجاري مرتفعة على أمل أن تتبعها زيادة أخرى في يونيو/ حزيران كما جرى في العامين السابقين. لكن عدم رفع الأجور مرة أخرى هذا العام زاد من نسبة الفقر وامتعاض العمال وممثليهم، إذ انتقد رئيس اتحاد العمال التركي إرجون أتالاي الحد الأدنى للأجور لعام 2025، بقوله: للأسف، بقينا في لجنة غير عادلة لمدة 50 عاماً. من الآن فصاعداً، ما لم يجر تنظيم عادل، لن نشارك مرة أخرى في لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور كاتحاد العمال التركي. واعتبر أتالاي حين أقرت الزيادة مطلع العام الجاري أن الأجور أقل بكثير من نفقات الأسرة التركية، التي يتجاوز حد الفقر فيها