عقب اتهامه بنهب ١٣ مليار تفاصيل جديدة لمنع وزير بالانتقالي من دخول هذا المرفق في عدن

اخبار محلية

أقدمت الحراسات الامنية لصندوق صيانة الطرق، صباح الخميس، على منع وزير الاشغال العامة والطرق سالم الحريزي، من دخول مقر الصندوق الرئيسي بمدينة انماء بعدن، بمبرر وجود اوامر امنية لديها بذلك، وسط تصاعد خلافات كبيرة على صلاحيات واموال الصندوق المثير للجدل، بين الوزير المشرف العام على الصندوق وفق قرار انشائه من جهة، ورئيس الصندوق معين الماس المدعوم برئيس الوزراء معين عبدالملك، من جهة أخرى. بعد يومين من توجيه الوزير الحريزي جملة من الاتهامات لرئيس الصندوق بارتكاب مخالفات قانونية صادمة، من اهمها تخصيص 13 مليار ريال كنفقات تشغيلية بعيدا عن موفقته واجتماعات مجلس ادراة الصندوق المعطل، والعمل بدون اي ميزانية مصادق عليها أوحسابات ختامية وتوزيع مشاريع الصندوق ووظائفه بالمحسوبية والمجاملة وعلى المقربين دون اي ضوابط ومعايير قانونية.
وقالت مصادر مقربة من وزير الاشغال لمراقبون برس، أن منع الوزير من دخول الصندوق جاءت بتوجيهات عليا من رئيس الوزراء عبر محافظ عدن وزير الدولة احمد لملس ومنه الى مدير شرطة امن عدن الذي تتبعه القوة الامنية التي تتولى الحراسة الامنية للصندوق.في وقت اتهم فيه المكتب الاعلامي لوزير الاشغال،رئيس الصندوق معين الماس بالوقوف وراء توجيهات منعه من الدخول للصندوق.
وحسب ذات المصادر المقربة فقد كان وزير الاشغال يسعى في زيارته لصندوق صيانة الطرق الى الاطلاع على سير العمل ومراجعة سجلات الصندوق واجراءات تنفيذ المناقصات الخاصة بالمشاريع، بعد أن سبق له وأن اصدر قرارات تكليف قضى احداحهن بتكليف معين الماس برئاسة موسسة الطرق بدلا من صندوق صيانة الطرق، غير ان الاخير رفض التكليف واعتبره غير قانوني لكونه معين بقرار من رئيس الجمهوري واستمر في مزاولة عمله بالصندوق، مادفع الوزير للتهديد بالاستقالة اذا لم يوافق رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة على قرارات تكليفه، وهو مالم يتم حتى اليوم، رغم مرور اكثر من شهر على ذلك.
وسبق لوسائل اعلام مختلفة وان سربت مذكرة موجهة من وزير الاشغال الى رئيس صندوق صيانة الطرق بصرف مليوني ريال سعودي كمساعدة لاحد المواطنين، قبل ان ينفي المكتب