اتهامات تنازع المصالح تربك حكومة المغرب

تزايدت المطالب الداعية إلى وضع حدّ لتنازع المصالح في الصفقات العمومية بالمغرب، وتشكيل لجان للتقصي حولها، ما يضاعف الضغط على الحكومة من أجل تحصين المال العام من الممارسات غير الشفافة، وذلك قبل عام واحد على الانتخابات التشريعية المقبلة. ويعود موضوع تنازع المصالح إلى الواجهة، بعد اتهام البرلماني عبد الله بوانو، عن حزب العدالة والتنمية، لوزارة الصحة بمنح صفقة استيراد دواء كلوريد البوتاسيوم ـ الضروري لأقسام الإنعاش والجراحة والتخدير ـ لوزير في الحكومة يملك شركة استيراد حصلت على رخصة مؤقتة.

وقد دفعت هذه الاتهامات الحكومة إلى محاولة تطويق الأزمة بالدعوة إلى عقد لجنة برلمانية لمناقشة الموضوع. وأكد وزير الصحة، أمين التهراوي، خلال الاجتماع، عدم وجود شبهة تنازع المصالح في تلك الصفقة، مشددًا على أنها منحت لشركة محلية عبر طلب عروض، وليس برخصة مؤقتة للاستيراد. وسعى الوزير، خلال مثوله أمام اللجنة البرلمانية أمس الأربعاء، إلى نفي أي تنازع للمصالح في الصفقات التي تبرمها الوزارة، موضحًا أن الصفقات العمومية تُبرم مع شركات، وليس مع أشخاص ذاتيين، وفق ما يؤطره القانون التجاري. كما اعتبر أن إثارة مسألة تنازع المصالح من شأنه المساس بمصداقية المؤسسات الرقابية.

غير أن النائب عبد الله بوانو أعاد تأكيد، خلال الاجتماع نفسه، وجود تنازع مصالح في قطاع الأدوية، داعيًا إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن صفقات الأدوية التي أطلقتها وزارة الصحة. ويعيد هذا النقاش إلى الأذهان ما يعتبره سياسيون ومراقبون تنازعًا للمصالح في صفقة مشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، التي فاز بها تحالف يضم شركة أكسيونا الإسبانية، وكرين أوف أفريكا، وأفريقيا غاز التابعة لمجموعة أكوا، المملوكة لرئيس الحكومة، الذي كان قد نفى في وقت سابق وجود أي تنازع مصالح في العملية.

ويصف البعض الحكومة الحالية بحكومة رجال الأعمال، بالنظر إلى أن رئيسها عزيز أخنوش جاء من عالم المال والأعمال، وتقدّر فوربس ثروته بـ1.6 مليار دولار، بحكم ملكيته الحصة الأكبر في مجموعة أكوا. ويشير مراقبون إلى الفصل 36 من الدستور المغربي الذي ينص على أن القانون يعاقب على