اتهام حكومي ليبي لشركات السيارات برفع الأسعار 60

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية عن وجود اختلالات واضحة في آليات الشركات الليبية لتوريد وسائل النقل وملحقاتها وتسعيرها، بما في ذلك النضائد، والإطارات. وأشارت الوزارة إلى أن الشركات تبيع السيارات وملحقاتها بسعر السوق الموازي للدولار عند 10 دنانير بينما قامت باستيرادها وفق المعتمدات المستندية بالسعر الرسمي للصرف عند 6.20 دنانير للدولار، وهو ما أدى إلى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية غير متوقعة.

وقالت الوزارة إن هذه الممارسة أدت إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين بنسبة تصل إلى 60%، ووصفتها بأنها ضريبة غير معلنة يتحملها المواطن مباشرة، من دون أن يكون لذلك علاقة بتكاليف الإنتاج الفعلية. واستندت الوزارة في بيانها الرسمي الصادر مساء الأحد، إلى بيانات مصرف ليبيا المركزي، موضحة أن قيمة الاعتمادات المستندية الممنوحة لتوريد وسائل النقل والسيارات بلغت نحو 507 ملايين و103 آلاف دولار، في حين بلغت اعتمادات النضائد والإطارات نحو 314 مليوناً و631 ألف دولار، بسعر الصرف عند نحو 6.20 دنانير للدولار. وأكدت أن هذه الاعتمادات استفادت منها نحو 41 شركة متخصصة في توريد السيارات و113 شركة في توريد النضائد والإطارات..

وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذه الممارسات تشكل مخالفة صريحة لقانون النشاط التجاري، حيث تحقق بعض الشركات وسلاسل التوزيع الكبرى أرباحاً على حساب المستهلكين، بينما يظل المواطن محدود الدخل هو الأكثر تأثراً بهذه الاختلالات. وأوضحت أن ضعف الرقابة على الأسواق وسلاسل التوزيع ساهم في اتساع الفجوة بين الأسعار الرسمية المدعومة والأسعار الفعلية في السوق.

الغلاء يدفع الليبيين نحو السيارات المستعملة

وفي سياق الإحصاءات المرتبطة بالسيارات، أشارت بيانات صادرة عن المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (أويكا/oica) إلى أن معدل امتلاك السيارات في ليبيا بلغ عام 2024 نحو 490 مركبة لكل ألف شخص شاملة جميع المركبات المستخدمة سواء للركاب أو للأغراض التجارية. في وقت يُقدَّر عدد السيارات في ليبيا بنحو 3.3 ملايين سيارة، بينما يبلغ عدد السكان نحو 7 ملايين نسمة، وأرجعت المنظمة ارتفاع معدل امتلاك السيارات إلى انخفاض قيمة الضرائب والجمارك المفروضة على