اتفاقيات الغاز بين مصر وإسرائيل مصالح اقتصادية تتجاوز الخلافات السياسية

بعيداً عن التباينات والاختلافات السياسية في مواقف مصر وإسرائيل، الحاضرة على مدى أكثر من عامين من الحرب على قطاع غزة، تظل «اتفاقيات الغاز» المشتركة تحقق «مزايا جيوسياسية» للطرفين.

فالجانبان يرتبطان باتفاقيات تعاون في مجال الغاز منذ سنوات، عندما وقعت مصر اتفاقية لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب العريش – عسقلان في عام 2005؛ لكن العمليات توقفت عام 2012 بعد هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء.

ويشكل العامل الجغرافي والحدود المشتركة بين الطرفين ميزة تنافسية لاتفاقيات الغاز بينهما عن غيرها من اتفاقيات التعاون، حسب تقدير خبراء طاقة وسياسيين مصريين أشاروا إلى أن أسعار الغاز الذي تحصل عليه القاهرة من تل أبيب أقل تكلفة من مثيله، نظراً لتوافر خطوط أنابيب مشتركة لتداوله.

وجرى تدشين خط أنابيب عسقلان – العريش في عام 2005، وهو يمتد بطول 80 كيلومتراً، ويبلغ قطره نحو 26 بوصة، ويمكنه نقل نحو 700 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً.

وكان أحدث تعاون مصري – إسرائيلي في مجال الغاز ما أعلنت عنه شركة «شيفرون» الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي، من توقيعها اتفاقاً مع شركة تشغيل خطوط الأنابيب المملوكة للدولة في إسرائيل لبدء مدّ خط أنابيب «نيتسانا» للغاز الطبيعي، الذي سينقل الغاز من حقل «ليفياثان» إلى مصر في إطار صفقة قيمتها 35 مليار دولار.

وصاحب الإعلان عن هذه الصفقة تصاعد للسجال بين مصر وإسرائيل، على وقع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «عدم تمديد اتفاق الغاز مع مصر»، ما دفع رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر ضياء رشوان إلى الرد محذراً من عواقب إلغاء الاتفاق.

«ضرورة استراتيجية»

لم تشهد العلاقات المصرية – الإسرائيلية توتراً، منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979، كالذي شهدته الفترة الماضية، بسبب رفض القاهرة ما وصفته بـ«الإبادة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل في غزة».

ولم يتأثر ملف التعاون في مجال الغاز بالتوترات السياسية الأخيرة بين الجانبين، حيث تعتمد القاهرة في تغطية جزء من احتياجاتها على الجانب الإسرائيلي، نظراً «لقلة التكلفة والقرب الجغرافي»، وفق دبلوماسي مصري