اتفاق لبناني سوري مؤقت لإعادة حركة الشاحنات بين البلدين مدة أسبوع

توصّل الجانبان اللبناني والسوري، اليوم الخميس، إلى اتفاق مؤقت يسمح بإعادة حركة الشاحنات إلى طبيعتها لمدة أسبوع واحد فقط، يجري خلاله تقييم الوضع، على أن يعقد اجتماع الأسبوع المقبل للنظر بنتائج التطبيق، فيما يدخل القرار حيز التنفيذ فوراً.

وعُقد اليوم اجتماع لبناني سوري مشترك في مركز جمارك معبر المصنع الحدودي، أفضى إلى اعتماد آلية تنظيمية انتقالية وموقتة لمدة سبعة أيام لتنظيم حركة الشاحنات بين البلدين. وترأس الوفد اللبناني، المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، وبمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة للجمارك، ووزارة الزراعة، إلى جانب ممثلي اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بينما ترأس الوفد السوري مدير معبر جديدة يابوس أحمد الخطيب، بمشاركة ممثلين عن هيئة المنافذ البرية والبحرية والجمارك والجهات المختصة السورية.

وجرى خلال الاجتماع بحث الآلية التنظيمية لحركة الشاحنات بين البلدين، وفق بيان لوزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، حيث شدّد الجانب اللبناني، على ضرورة إعادة التوازن إلى حركة النقل وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، استناداً إلى أحكام الاتفاقية الثنائية النافذة. واتفق الجانبان على اعتماد نقطة موحدة لتفريغ وتحميل الشاحنات خلال فترة التطبيق، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، بما يضمن استمرار حركة النقل بصورة منظمة ومتوازنة.

السلطات السورية تفرض قيوداً على الشاحنات الأجنبية

وتقرر استثناء عدد من المواد التي لا تتحمل المناقلة، ولا سيما المواد المنقولة ضمن صهاريج، والمواد الخطرة، والإسمنت الدغما، والمواد الأولية لصناعة الإسمنت، إضافة إلى اللحوم والأدوية، مع إبقاء المجال مفتوحاً لبحث استثناء مواد أخرى تقتضي طبيعتها ذلك. كذلك، جرى الاتفاق على تسوية أوضاع الشاحنات العالقة بين حدود البلدين لمرة واحدة فقط، بما يسهم في معالجة الوضع القائم وتخفيف الأعباء عن القطاع، بحسب البيان.

وقال المدير العام للنقل البري والبحري اللبناني أحمد تامر إنّ هناك آلية استثنائية سيجري العمل عليها لمدة أسبوع وتسير الشاحنات على أساسها، على أن يتم عقد اجتماع آخر لتقييم الوضع الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن ما تحقّق يشكل خطوة تنظيمية مرحلية تحفظ انتظام حركة النقل وتراعي