من اتفاق إلى حلف مكة الدفاعي

بمجرّد إعلان اتفاق مكة الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، وصف كاتب هذه السطور في العربي الجديد (17/8/2026) بأنه تاريخي بامتياز، كونه يتضمن تكاملاً بين ثلاث قوى عربية وإسلامية كبرى ومقتدرة ومنفتحة على انضمام قوى أخرى إليه مع جدية أعضائه في مأسسته عبر إنشاء هيئة قيادية سياسية عسكرية عليا له، وأمانة عامة تنفيذية. وكان يفترض أن يأخذ الاتفاق الوقت اللازم لتأسيس مؤسّساته وتعزيزها وانضمام قوى أخرى إليه، غير أن تطورات الحرب العدوانية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، والمأزق الذى تواجهه الأخيرة مع ارتكابها، منذ البداية، كل الأخطاء الممكنة بحق شعبها وجيرانها، ثم مبادرة النظام بعدما بات ظهره إلى الحائط إثر انهيار عقيدته القتالية السابقة، ومنع انتقال الحرب إلى عقر داره إلى تحريك يائس لأذرعه ومليشياته الطائفية في العراق واليمن، بعد شلل ذراعه المركزي في لبنان ضد السعودية ودول عربية أخرى، عبر استهداف متعمّد للبنى التحتية والمؤسّسات المدنية وحتى المقدسات الدينية، ثم الهروب الانتحاري إلى الأمام باحتلال مضيق باب المندب، باعتباره هرمز 2 من وجهة نظر الحرس الحاكم في طهران... عجلت هذه التطورات بتحويل اتفاق مكة الذي صيغ بنهج دفاعي أساساً إلى حلف والمبادرة الفورية من باكستان وتركيا إلى تزويد السعودية بأدوات ومستلزمات وخبرات عسكرية للدفاع عن نفسها، مع الحفاظ على ثوابت التحالف الدفاعي لا الهجومي، وغير المعادي حتى لإيران نفسها، بل المنفتح تجاهها إذا ما تغيرت ذهنية الحرس الانتحارية الجنونية، علماً أن الباب كان ولا يزال مفتوحاً على انضمام قوى كبرى أخرى سواء في الخليج العربي ومصر وسورية الجديدة والسودان واليمن، وربما دول إسلامية أيضاً، كما هو الحال مع إندونيسيا وماليزيا وبنغلادش من دون التخلي عن المسؤوليات تجاه القضية الفلسطينية، عبر الانخراط التدريجي، ولكن المستمر في الإطار الثماني لتنفيذ اتفاق وخريطة طريق وقف إطلاق النار في غزّة، وشق الأفق السياسي نحو الدولة وتقرير المصير أو حتى التصدّي للسياسات العدوانية الإسرائيلية مع الوقت وتقوية دعائم الحلف الدفاعي وتوطيدها.

جاء الاتفاق لمواجهة التحدّيات والتطورات المتسارعة في المنطقة، لجهة العدوانية الإسرائيلية والدعوة الأميركية الصريحة والمستمرة